يبحث حسنو النية عن وسيلة لمساعدة الحكومة على ايجاد المال الذي يسهم في سد جزء من العجز المتفاقم وحسنو النية يفكرون بشكل تطوعي بحثاً عن شكل من الضرائب الجديدة التي لا تؤذي جيوب الفقراء وتساعد في رفد الخزينة.
حُسن النية مطلوب لذاته في الحياة العامة والخاصة لكنه امر يثير الشفقة وربما الضحك حين يتطوع قليلو الخبرة في نصح الخبراء في مجال استحداث الضرائب، لان الأمر يصبح عندها ملهاة مضحكة، فالخبراء لم يتركوا متسعاً لمستزيد.
لا اؤمن بالنوايا الحسنة ولا بسفرائها عند الأزمات، فالنية الحسنة تكون عادة بين العشاق والاصدقاء ومن هم بمرتبتهم لكنها تغدو مثيرة للشفقة ان تعدت تلك الدائرة.
هناك من هم اجدر بالحديث عن النصح الواجب إغداقه على الحكومة من باب سوء النية اعتماداً على مقولة علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حين قال سوء الظن من حُسن الفطن.. ومن هذا الباب هناك نصيحة للحكومة ان جرى اتباعها فانها سترفد الخزينة باموال ربما تسد العجز والمديونية ايضاً وقد يفيض منها بما يؤهلنا لاغاثة الجيران ان كانوا في حاجة للمساعدة..
جوهر النصيحة يكمن في تسمين عوائد مكافحة الفساد عبر الذهاب بشكل جدي نحو المكافحة الصادقة وهذا الباب وحده كفيل بسد العجز واخراجنا من ازمتنا المستحكمة.
لقد حاولنا ان نحسن بيئة الفقير عبر برنامج التحول الاقتصادي فطارت «المصاري» وبقي الفقير على فقره.. حاولنا شراء الديون من خلال الاستثمار في عوائد التخاصية فاشترينا ديوننا بنسب خصم اشكالية فارتفعت المديونية و»طارت المصاري».. وحاولنا تنشيط السوق العقاري عبر المناطق التنموية الخاصة فباع صغار الملاك اراضيهم دون ان تحدث تنمية حقيقية.. اذن كل هذه المشاريع شابها سوء الادارة وربما الفساد ، لذلك فان اهم استثماراتنا في المستقبل وعلى المديين المتوسط والقصير هو انشاء صندوق لاستثمار عوائد مكافحة الفساد وهذا الصندوق ان احسنت آليات تغذيته فانه سيكون بحق بترول الأردنيين وقابر فقرهم..
نحتاج الى سوء نية بكميات مناسبة للخروج من الأزمة ولحسني النية نقول صمتكم من ذهب.
