الاصلاح نيوز- قال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة أن الوزارة شكلت لجنة تضم خبراء ومعنيين من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والطب الشرعي للتحقق من التجاوزات التي تضمنتها التقارير الصحفية التي أشارت الى اعتداءات على شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية.وبين ان رسالة جلالة الملك التي وجهها للحكومة بعد أن نفذ جلالته زيارة مفاجئة لمراكز تربية خاصة تحدثت التقارير الإعلامية عن وجود تجاوزات فيها أن” اللجنة ستبدأ عملها فورا وستقدم تقريرها خلال أسبوعين، وستشمل المراكز الخاصة وعددها نحو54 والمراكز الحكومية الخمسة.
وقال عزايزة الى أن اللجنة ستدرس أوضاع دور الإيواء ومدى مواءمتها للمعايير الدولية، مثلما سيتم إخضاع جميع دور الإيواء للرقابة بالكاميرات.
وبين ان اللجنة ستدرس جميع الحالات التي تحدثت عنها التقارير الصحفية وسيتناول التحقيق التحري من آثار الإيذاء الجسدي لمدد سابقة قد تصل الى عام. مثلما سيشمل أيضا التحقق من الإساءات النفسية.
واضاف ” إن الوزارة ستقوم بناء على التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تصل الى حد إغلاق المراكز وتحويل المعتدين الى القضاء”، وبحسب قرار تشكيل اللجنة فان مهامها تتضمن تقييم حالة مراكز المعوقين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 54 مركزا، وحالات متلقي خدمات تلك المراكز، على أن تعمل تلك اللجنة بنهج حقوقي إنساني، وتقدم تقريرها الفني مشفوعا بنتائجها وتوصياتها في غضون شهر من تاريخ تشكليها، الذي ستعلن نتائجه وتوصياته والإجراءات المترتبة على توصياته للرأي العام.
وستراجع نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 ، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، لأغراض تطويره بنهج المتابعة والتقييم، من قبل مجموعة من المختصين القانونين والفنيين وإخضاع متلقي خدمات مراكز رعاية وتأهيل للفحوصات الطبية الدورية، بدافع التأكد من مدى تعرضهم للإساءة على اختلاف أشكالها، التي يحرم حدوها قانون العقوبات النافذ. (بترا)