أطلق اليوم في مركز إصلاح وتأهيل موقر 1 مشروع دعم وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن بالتعاون بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي .
وحضر حفل الإطلاق نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة الأردنية الهاشمية يوآنا فرونيتسكا وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية رالف طراف وسفيرة جمهورية فرنسا كورين بروزيه وقائد المشروع الألماني تورين آدمز، وعدد كبير من المهتمين من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
وأشار اللواء الرقاد بكلمة ألقاها بالحضور بهذه المناسبة، أن إطلاق مشروع تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية وبدعم مباشر من الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لاستمرارية التعاون مع هذا الاتحاد في عدد كبير من المجالات ومن بينها تطوير مراكز الإصلاح في الأردن .
وأكد الرقاد أن مديرية الأمن العام تنظر للنزيل على انه أمانه بين أعناقها حين دخوله مراكز الإصلاح والتأهيل وبغض النظر عن السبب الذي دخل لأجله حيث تعمل ومن خلال العديد من البرامج التطويرية على إعادة تأهيل النزيل وتعليمه والأخذ بيده وفق احدث الطرق العالمية ليخرج إلى مجتمعه منتجا عاملا مساعد لعائلته ولأسرته .
وأضاف الرقاد أن مديرية الأمن العام سعت في السنوات الأخيرة لتنفيذ مجموعة من الخطط التطويرية لدعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة من حيث البناء وإعادة البناء لعدد من المراكز وتأهيل القوى البشرية للعاملين فيها وكذلك برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء مشيرا إلى انه هذا البرنامج والمدعوم من الاتحاد الأوروبي وبقيادة المانية جاء ليقف إلى جانب الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في هذا المجال وليساعدها في الاستمرارية في تنفيذ برامجها وخططها الخاصة وليحقق جمله من الأهداف ومن أهمها تحسين الهيكل التنظيمي والإداري وبناء القدرات البشرية للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز المشاركة مع القطاعين العام والخاص في إعادة تأهيل النزلاء وتعزيز التعاون المتبادل مع وزارة العدل وكذلك دعم مراكز الإصلاح والتأهيل بأحدث الأجهزة والأنظمة ألحديثه على مستوى العالم .
وأشار اللواء الرقاد إن الاتحاد الأوربي أبدى استعداده لتنفيذ هذا المشروع تحت مسمى دعم مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حيث وقع الاختيار على دولة ألمانيا الاتحادية لتنفيذ هذا المشروع من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (irz) .
من جانبها أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة فرونيتسكا أن اختيار الأردن لتنفيذ مثل هذا المشروع جاء استمرار لمشروع العدالة الجنائية الذي أطلق واثبت نجاحه وان الاتحاد الأوروبي يدعم عملية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن بكافة جوانبها ومعطياتها وسيسعى لدعم كافة المشاريع التي من شأنها المسير قدما في هذا المجال .
وأكدت السفيرة أنها وجدت في الجانب الأردني ممثلا بمديرية الأمن العام/إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الشريك المثالي لتنفيذ مثل هذه المشاريع لتعزيز عمل المؤسسات الإصلاحية وبناء مزيدا من التعاون بين القطاعين الحكومي والمدني فيما يتعلق بتوفير الضمانات الكافية في جوانب حقوق الإنسان .
وفي ذات السياق القى سفير جمهورية المانيا في عمان تاراف كلمة أكد فيها إن بلاده تعمل مع مديرية الأمن العام الأردني منذ سنوات في العديد من المجالات الامنية ومنها تطوير عمل مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك ضمن خطه وإستراتيجية فعالة بين البلدين الصديقين ويتجه البلدان نحو بلورة وتحقيق الأهداف وخاصة فيما يتعلق بتطوير عمل مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأشار السفير الألماني أننا كشركاء ندشن مرحلة جديدة من مراحل عملية التحديث والتطوير في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حيث نجتمع اليوم لإطلاق شارة العمل بهذا المشروع الريادي .
أما مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد وضاح الحمود بين في كلمته انه في اطار خطة التحديث والتطوير الشاملة التي تنتهجها مديرية الأمن العام في استراتيجيها الأمنية وخططها، التدريبية المتنوعه ثم الاتجاه نحو تحقيق الأهداف بوسائل متطورة وحديثة ترتقي إلى مستوى الرؤية والرسالة التي نطمح إلى تحقيقها على أرض الواقع في بناء جهاز امني متميز على مستوى المنطقة والعالم في سعي حثيث دؤوب لترجمه رؤى جلالة القائد بالارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية في ظل منظومة قانونية وإدارية تنمي وتعزز مفهوم الحرية والعدالة والمساواة داخل المجتمع .
وأضاف أن مديرية الأمن العام أولت على الدوام مراكز الإصلاح والتأهيل جل اهتمامها ورعياتها لتطوير وتحديث السياسات والإجراءات العاملة في معاملة النزلاء وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم في المجال الصحي والتربوي والتعليمي والمهني والاجتماعي والإرشاد النفسي والديني كما تغيرت أنماط وإجراءات العمل بحيث أضفت طابعا إنسانيا على كل عمل وإجراء يتخذ فيها من قبل أي مستوى من المستويات القيادية والإدارية .
وأكد العميد الحمود إننا نلتقي بهذه المناسبة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التحديث والتطوير في سجل وتاريخ مؤسساتنا العقابية الحديثة في شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي .
وقد أكد تورين أدمز مدير المشروع الألماني ان هذا المشروع سيستمر لمده عامين متواصلين يعقد خلالها العديد من ورشات العمل والندوات والزيارات المتبادلة لضباط الأمن العام الأردني العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل للدول الأوروبية وذلك لمزيد من التدريب والتأهيل في هذا المجال .
وفي نهاية الحفل قام الضيوف بجولة داخل مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1 اطلعوا من خلالها على الخدمات المقدمة للنزلاء حيث ابدوا جميعا إعجابهم بالمستوى المتقدم والرائع الذي وصل إليه الأردن في هذا المجال حيث اطلعوا على المدرسة الموجودة داخل المركز الإصلاحي والمشاريع الإنتاجية التي يقوم بها النزلاء سواء في مجال زراعة الأرض او الإعمال المهنية اليدوية وقاموا بزيارة للمرسم والمنطقة الصناعية داخل المركز والتي يتعلم من خلالها النزيل العديد من الإعمال التي تؤهله بعد خروجه من مركز الإصلاح والتأهيل ان يجد عملا يكون عونا له ولعائلته .
وقد حضر حفل إطلاق المبادرة مساعد مدر الأمن العام للشرطة القضائية ومدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وعدد من الأمناء العامين في وزارة الثقافة والداخلية والصحة وعدد من المدعيين العامين في المحاكم وممثل عن وزارة العدل ومدراء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وعدد كبير من المهتمين
