اتهم المفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات نشطاء الحراك بمحاولتهم الدفع باتجاه تسيس المركز الوطني محذرا من مغبة تسيس القضايا الحقوقية.
جاءت تصريحات بريزات عقب مؤتمر صحفي عقده بشكل طارئ ظهر الاثنين خلال تنفيذ مجموعة من النشطاء اعتصاما أمام المركز احتجاجا على ما وصفوه بتخاذله في عدة أحداث تعرض فيها نشطاء للاعتداء من قبل قوات الدرك.
وأجمع عدد من النشطاء خلال حديثهم لعمان نت أن المركز لا يتحرك إلا بعد صدور تقارير وبيانات من قبل المنظمات الدولية وهذا التحرك يكون على استحياء ولم يصدر تقارير حتى تدين ما يحصل من اعتداءات، ويقول أحد النشطاء عبدالله محادين أن الأحداث قد تتكرر بحق آخرين ويتعرضوا للضرب في المراكز الأمنية، لذلك فالقضية ليست متعلقة بنشطاء الحراك فحسب.
لكن المفوض العام خلال المؤتمر الصحفي، قال إن أخطر شيء هو إقحام قضايا حقوق الإنسان في لعبة السياسة الداخلية ما بين الحراك والأحزاب ومواقفها من قانون الانتخاب والأحزاب، نحن نهتم فقط بقضايا أناس يتعرضوا للتعذيب وغيرها.
“يبدو أنهم يخلطون ما بين العمل السياسي وحقوق الإنسان”، يقول بريزات الذي وصف ذلك بالمحاولات للنيل من استقلالية المركز وسمعته.
وتابع أن المركز رصد الانتهاكات بعضها تم التحقق منها والبعض لم نستطع لكن النشطاء يريدون الاستعجال لأجل موقف وهذا الموقف سياسي.
لكن الناشط نهاد زهير يرى أن المركز الوطني “متقاعس عن القيام بدوره” وفي ضوء ذلك يشكك باستقلاليته ويقول: “حتى أنه لم يصدر بيانا إلا بعد تهديدنا بتنفيذ الاعتصام”.
وكان المركز الوطني خاطب الأمن العام حيال التحقيقات التي يجريها الأمن الخاصة بأحداث الطفيلة والرابع من ضرب وتعذيب.
وتلقى المركز خطابا رسميا من مدير الامن العام مرفقا به قرار يفيد بقيام الامن العام بتشكيل هيئة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عميد وعضوية عدد من الضباط القانونيين (للتحقيق في تلك الاحداث والوقوف على حيثياتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها).
ويقول بريزات أنه وبناء على نتائج تحقيق الأمن العام يقرر المركز في حينه ماذا سيقوم، ويربط القرار ذلك مع ما أسماه بالمرجعية وهو مجلس أمناء المركز الذي سيقرر قريبا في اجتماعها ما هي الخطوة التي يمكن أن ينتهجها المركز.
“نقوم بتوثيق أي شخص يتعرض للانتهاك، ولا نعمل بدوافع من أحد نحن هيئة مستقلة ولنا قانون لعملنا”، وحول أحداث الرابع يقول بريزات أن الشهادات هي اداعاءات ضمن الرصد والمشاهدة والتحقق وإزالة الانتهاك أو العجز.
وكان المشاركون في الاعتصام رفضوا الدخول إلى مقر المركز الوطني بناء على دعوة المفوض العام على اعتبار انهم التقوه مؤخرا وبحسبهم لم اللقاء مجديا حيث أن تركيز المفوض انصب حول الشعارات التي رددت في الاعتصامات على اعتبار أنها مثلبة بحقهم.
