قررت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين رفع سقف المطالب المتعلقة بإضراب العاملين في البوتاس والذي دخل يومه التاسع عشر، ورفض التفاوض مع المدير العام لشركة البوتاس والإصرار على إلغاء عقد المدير العام الكندي بسبب اعتداءه على احد أعضاء اللجنة النقابية في اول أيام الإضراب.
وحملت النقابة في بيان صادر الاثنين المدير العام مسؤولية الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي فاقت الـ 50 مليون دينار.
وقررت النقابة توجيه رسالة للحكومة للتدخل لوقف ما اسمته نزيف الاقتصاد الوطني، حسب البيان، والمطالبة بتحميل الشريك الكندي كافة الخسائر التي تكبدتها الشركة.
وقررت النقابة التمسك بكافة المطالبة التي قدمت في بداية الإضراب والتراجع عن أي تنازل سبق وقدمته خلال اللقاءات التفاوضية التي عقدت بين الشركة والنقابة.
يأتي تصعيد النقابة بعد فشل اللقاءات التفاوضية التي عقدت خلال الفترة الماضية نتيجة لتصلب الشركة في رفض المطالبة المتعقلة بزيادة رواتب الموظفين.
