قال مصدر حكومي بارز ان قضية ترحيل عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة إلى الاردن لم تحسم بعد ولا حديث او ترتيبات جديدة في القضية, وان قرار الترحيل متعلق في الجانب البريطاني فاذا اراد الترحيل تتم الترتيبات بعد ذلك.
ونوه المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان رفض المحكمة الاوروبية لطلب الاستئناف الذي قدمه ابو قتادة لا يعني بالضرورة ان هناك نية الى الترحيل في الوقت الحالي, وانه في حال قررت ذلك فان الحكومة ملتزمة باعادة اجراء محاكمته وفقا للقانون الاردني وبشكل نزيه وعادل.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة قد صرح، لوكالة فرانس برس امس ان أبا قتادة “مواطن اردني وفي حال ابعدته السلطات البريطانية سيعود الى الاردن وستعاد محاكمته”.
واضاف انها “مسألة طبيعية ان تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الاردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان بهذا الشأن”.
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت امس الاول طلب أبي قتادة اعادة النظر بملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية, مما يمهد الطريق لترحيله الى الاردن.
