الاصلاح نيوز- قال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان اي قرار يتعلق برفع الاسعار يجب ان يكون قرارا مدروسا لا يمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة باي شكل من الاشكال.واضاف الطراونة في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الثلاثاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وبحضور هيئة الوزارة وخصصت لمناقشة قضايا عامة، “اني لا افهم ان يُحذر من رفع الاسعار لكن افهم ان يحذر من المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة” مشيرا الى ان هناك سلعا كمالية كثيرة معفاة من الضرائب وهذا امر لم يعد مقبولا.
وقال: اذا رفعت اسعار الكهرباء والطاقة فلن يتم الامر الا اذا كانت هناك دراسات حقيقية بحيث لن يمس هذا الرفع الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وبنفس الوقت لن اسمح ايضا برفع اسعار السولار والكاز والغاز، مضيفا “انا افهم ماذا يعني الكاز والسولار والغاز للمواطن لكن ان ابقى ادعم النفط الذي تأخذه البواخر من الاردن والذي لا يوجد فيه الا باخرة واحدة، وان ابقى ادعم محروقات الطائرات الاجنبية امر غير مقبول ايضا، ولماذا ادعم البنزين الذي لا يستخدمه الا اصحاب السيارات الفارهة”.
وأضاف “انا اقر والاردنيون يقرون ان لكم دوائر انتخابية لها مطالب وانكم تعرفون معاناة المواطنين وانا اعرفها ايضا وانكم تطالبون بمطالب ازاء العجز المالي للخزينة” لذلك علينا جميعا ان نتحرك حتى نخدم الناس في مواقعهم المختلفة.
واوضح انه وللسيطرة على عجز الموازنة فان الحكومة ستبدأ بترشيد الانفاق بنفسها اولا قائلا “انا لا افهم ان يكون لدى الوزير الواحد ثلاث سيارات مثلا”.
وقال الطراونة للنواب ان حكومته حكومة انتقالية مكلفة وفق كتاب التكليف السامي بالعمل على انجاز الاصلاح الشامل وخاصة الاقتصادي والسياسي بالتعاون الكامل مع مجلس النواب.
وأضاف ان هذه الحكومة تؤكد لمجلس النواب احترامها الاكيد لكافة اعضائه وان المجلس يمثل شرعيا ودستوريا هذا الوطن وتعتبره الممثل الحقيقي للشعب الاردني، وان هناك انجازات كبيرة حققها من ابرزها التعديلات الدستورية والتي كان باكورتها اقرار قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها.
وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ستوفر الدعم اللازم للهيئة المستقلة التي شكلت لتمكينها من اداء دورها في اجراء انتخابات بعيدا عن التدخلات ايا كان مصدرها لتكون انتخابات شفافة تمثل ارادة الناخبين.
وقال ان كتاب التكليف السامي للحكومة في محوره الاول اكد ضرورة التعاون المطلق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعلى اساس مبدأ فصل السلطات. ومن هذا المنطلق فان الحكومة ستسير على نهج كتاب التكليف السامي ولن تسمح لاي احد ان يتطاول على مجلس النواب والاعيان والسلطة القضائية فهذه السلطات لها واجباتها ويجب ان تحترم.
وأضاف خلال الجلسة اننا استمعنا باهتمام كبير الى جميع ملاحظات النواب والمواضيع التي تم طرحها وسنقوم بالرد على كافة المداخلات من خلال البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة للمجلس لطلب الثقة على اساسه حيث سأقوم يوم غد الاربعاء بلقاء رئيس مجلس النواب للاتفاق على موعد تقديم البيان الوزاري.
وقال اود ان اطمئن الجميع بان الاردن وعلى مسارات كبيرة عانينا لكن تجاوزنا على الدوام كافة الصعوبات والتحديات واستمر الاردن قويا.
وأضاف ان الاردن يقع الان في عين العاصفة، فتراجع السياحة والاستثمار الوطني على سبيل المثال ليس فعلا اردنيا بل بسبب الظروف الدولية والاقليمية والعربية، وانقطاع خط الغاز المصري اكثر من 14 مرة ليس سببه الاردن بل لاسباب خارجية وهذا الامر رتب ما رتب على الخزنة الاردنية.
وأكد رئيس الوزراء ان المسؤولية الوطنية تحتم على الحكومة اجراءات تعمل على الحد من الانفاق وتحافظ على عدم المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وكان النواب في بداية الجلسة قد طرحوا العديد من القضايا والمطالبات حيث أكدوا ضرورة الاسراع في انجاز قوانين الاصلاح السياسي التي ما زالت لدى مجلس النواب ومنها قانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وضرورة تكثيف الجهود لجهة اقرار هذه القوانين خلال الفترة المتبقية من عمر هذه الدورة البرلمانية .
واشار نواب خلال الجلسة الى ان مصلحة الوطن تتقدم على كافة المصالح فالاوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات التي تواجه الاردن تستدعي ان تتظافر جهود الجميع من اجل خدمة الوطن .
وقال نواب ان مجلس النواب هو المطبخ السياسي الذي ستقرر فيه كافة القوانين الناظمة للعمل السياسي لذلك لا بد للمجلس من اقرار قانون انتخاب يمثل جميع مناطق المملكة ومكونات المجتمع المختلفة لا ان يكون قانونا يمثل فئة بعينها .
واكد نواب ان التمترس وراء افكار محددة ومطالب محددة دون تنازل ودون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن امر من شأنه ان يضر بالوطن .
وقال نواب انه وبعد ان اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان الانتخابات البرلمانية هذا العام لم يعد مقبولا التأخير في اقرار قانون الانتخاب فليعمل النواب على اقرار القانون باسرع ما يمكن حتى لا تبقى الاتهامات تطال مجلس النواب انه يعيق الاصلاح .
وخلال الجلسة طالب نواب من الحكومة ان تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية الخانقة وذلك من خلال عدم رفع الاسعار وان تعمل على ايجاد بدائل اخرى غير جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة من خلال استرداد المال العام من الذين نهبوه.
واكد نواب ان رفع اسعار الكهرباء والمحروقات من شأنه ان يزيد من معاناة المواطنين ويعمل على زيادة الاحتقان في الشارع جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
وطالب نواب الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الى مناطقهم الانتخابية واستحداث الوية في محافظتي عجلون وجرش في المناطق التي يوجد فيها تجمعات سكانية كبيرة متسائلين عن سبب ترفيع ثلاثة اقضية الى الوية في محافظة واحدة ولم ترفع اقضية في محافظات اخرى تنطبق عليها الشروط اللازمة.
وتساءل نواب لماذا احيلت الى محكمة امن الدولة قضايا المطبوعات والبورصات علما بان اختصاصاتها محددة بالدستور مطالبين باحالة هذه القضايا الى المحاكم المدنية.
ودعا نواب الحكومة الى العمل بالسرعة الممكنة واللازمة لتوفير مساكن للاسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات المملكة وخاصة منطقة البادية الجنوبية والعمل ايضا على وقف انشاء المفاعل النووي احتراما لرغبة الاكثرية النيابية.