لوحت بعض القوى الحزبية بتصعيد مواقفها احتجاجا على نهج الحكومة باقصاء القوى السياسية والحزبية من خلال التجاهل التام لرؤاها ومواقفها المعلنة وخاصة من منظومة القوانين.
واعلنت هذه القوى وعلى رأسها الحزب الشيوعي في تصريح اصدره امس بعنوان “”حكومة تعمد على الاقصاء غير جديرة بالبقاء” انها لن تكتفي باشكال التعبير التي درجت على اتباعها في رفض الصيغة التي تتمسك بها الحكومة لقانون الانتخاب وقانون الاحزاب.
ويأتي ذلك وفق الحزب بسبب خروج الحكومة على مقررات الاجماع الوطني التي تم التوصل اليها بعد نقاشات طويلة ومعمقة والاستفراد والهيمنة التي تمارسها القوى التي تقف خلف الحكومة وتوجهها على الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.
ويرى بدوره الامين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بان المطلوب الان هو توسيع قاعدة المعارضة الشعبية امام طي الحكومة لملف الاصلاح واقدامها على رفع الاسعار، في حين اكد الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور بان هناك حاجة لتفعيل برنامج شعبي وطني اصلاحي.
