إستطلاع : تراجع الاصلاح في الاردن مؤشر لفوضى تهدد الأمن والأستقرار في البلاد

اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي – الاوروبي في باريس ان عدم ملكية الحكومات الاردنية المتعاقبة للولاية العامة هو احد الاسباب الرئيسية وراء الازمات الحكومية المتتالية في الاردن. وقال 83.3 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان الازمة اليوم في الاردن هي ازمة حكم وليس ازمة حكومات ، وان وجود حالة من عدم الاستقرار السياسي ناتج عن صراع بين ما يسمى قوى الشد العكسي وهم المتنفذون المستفيدون من استمرار الحالة الراهنه على ما هي عليه وبين اية حكومة توجهها اصلاحي .وأعتبروا ان تداخل السلطات الثلاث اضافة لحكومات الظل والممثلة بالمجلس الامني وعدم تقديم تنازل سياسي ملموس من قبل العاهل الاردني للاصلاح بمثابة مؤشر لدخول الاردن حالة عدم استقرار . اما 11.9 يرون ان عدم انسجام الحكومات مع الشعب الاردني هو السبب وراء الازمات الحكومية . اما 4.8 في المئة يرون ان المتغيرات الداخلية والاقليمية تفرض واقع تغيير الحكومات السريع . وخلص المركز الى نتيجة مفادها : لا تمر عدة اشهر على ولادة حكومة جديدة في الأردن إلا وتستقيل ليعود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى تكليف نفس رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة او بتكليف شخص أخر غالباً ما يكون من ضمن المحيطين بالقصر .

هذه الحالة فرضتها عدة اسباب منها

الوضع الإقتصادي المتردي الذي تعيشه الأردن وارتفاع نسبة البطالة وكثرة المديونية وضعف توافر فرص العمل وغلاء الأسعار .

حصول ربيع عربي في اكثر من دولة دغدغ مشاعر البعض في الأردن للقيام بالمثل ، او على الأقل للمطالبة بالإصلاح خاصة وان القوة السياسية الرئيسية في الأردن هي حركة “الأخوان المسلمين ” أي هي الأمتداد الطبيعي للسلطات الناشئة في مصر وتونس والمغرب وليبيا .

عدم قدرة النظام على إحداث اصلاحات سريعة تستجيب لمطالب المواطنين مخافة ان تتحول الى فوضى تهدد الأمن والأستقرار في البلاد .

وجود حساسيات وطنية ما بين من ينتمي اصلاً الى هذا البلد وبين من هو وافد منذ فترة زمنية محددة .

الصراع السياسي الحاصل بين من يريد مواصلة مسيرة السلام مع اسرائيل وبين من يريد وقفها .

تداعيات الوضع السوري والوضع العراقي على مجريات الأمور في الأردن.

التركيبة الديموغرافية المعقدة وأبعادها العائلية والعشائرية .

وجود متنفذين من اصحاب المكتسبات الذين لا يرغبون بإحداث أي تغيير او تطوير.

ضعف الموارد التي تمتلكها الدولة وشح المساعدات الخارجية .

من هنا ، وكما قال اكثرية من شارك في هذا الحوار ، ان المشكلة باتت اليوم مشكلة حكم وليس مشكلة حكومة وهذا ما يسعى الى حله العاهل الأردني الذي لا زال وجوده ضرورة وطنية ، والذي يعي ان الأصلاح طريق ناجح للإستقرار .