عد المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل، تراجع وزارة التربية عن قرارها بعودة المعلمين والمعلمات في العام الدراسي الجديد قبل الطلاب بأسبوعين، ما أدى إلى تقليص إجازتهم الصيفية "بادرة خير"، لمعالجة بعض القرارات السابقة التي نشأت من أجل معالجة وضع قائم في حينه. فيما وصفه الدكتور عمرو الأزيبي المحامي والمستشار القانوني بـ "كسر للبيروقراطية".
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الزامل: "إن معالجة القرارات السابقة يفضل أن يتم من خلال تشكيل لجان مختصة، حرصا على تطبيق الأنظمة"، مبينا أن "قرار التراجع الذي اتخذته وزارة التربية أخيرا بعودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس والمعاهد لجميع المراحل في العام الدراسي المقبل يوم السبت 17 – 10 – 1434 هـ، ينم عن حرص الوزارة على العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير المرفق التعليمي، وذلك من منطلق الركنين الأساسين "المعلم" و"الطالب"، إضافة إلى تطبيق الأنظمة السائدة".
فيما وصف الدكتور عمرو الأزيبي المحامي والمستشار القانوني، قرار وزارة التربية بأنه "كسر للبيروقراطية" الخاضعة لها الوزارة، لافتا إلى أن تراجعها هو بمثابة مؤشر لإمكانية تراجعها عن قرارات سابقة، كما أنه يعد رجوعا للحق.
وقال: "قرارات وزارة التربية لم تخرج عن قرارات نافذة على الرغم من أنها في غير مكانها، وقرارات تتغير، في حين أن أخرى يتم تغييرها بعدة أوجه، كجدولة الإجازات، وتعديل المستويات، والتعيين على البند 105"، وتابع "هناك تخبط في اتخاذ القرارات من واقع التظلمات، لذا على وزارة التربية أن تدرس قراراتها قبل أن تصدرها"، وعن قراءته لسبب تراجع الوزارة عن قرار عودة المعلمين والمعلمات قبل الطلبة بأسبوعين، قال الأزيبي: "تراجعت التربية، لأن قرارها غير مدروس في البداية، ويعد في الوقت نفسه مُخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية" .
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في بيان إلحاقي أمس، أنه تقرر أن تكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس والمعاهد لجميع المراحل في العام الدراسي المقبل يوم السبت 17 – 10 – 1434 هـ، الموافق لـ 24 – 8 – 2013، وذلك عقب قرارها الذي صدر آخر الأسبوع الماضي، بتوحيد إجازات المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، وتوحيد أسابيع الدراسة والتقويم، على أن تكون عودتهم في العام الدراسي الجديد قبل الطلاب بأسبوعين، أي في العاشر من شوال عام 1434هـ، ما أدى إلى تقليص إجازتهم الصيفية، وأثار غضبا عارما بين أوساط المعلمين والمعلمات.
وكان تقرير نشرته "الاقتصادية" الثلاثاء الماضي كشف أن هناك مئات الاعتراضات والخطابات التي رفعت للوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات خلال الأيام الماضية، تتظلم من قرار عودة المعلمين بتاريخ 7/10 /1434هـ. وأن الوزارة شهدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عالية المستوى بين المسؤولين لمراجعة القرار، ونظرت في اعتراضات المعلمين واتفقت معهم بهذا الخصوص، وتراجعت عن القرار.
وذكر حينها، محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قررت أن تكون عودة الهيئة الإدارية والتعليمية في جميع المدارس والمعاهد لجميع المراحل في العام الدراسي المقبل يوم السبت 17/10/1434هـ، مبينا أن ذلك يأتي إلحاقا لما تم تعميمه بشأن التقويم الدراسي، وآلية تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك لبقية العام الدراسي 1434/1435هـ.
