رفض مجلس النواب مساء الأحد اقتراحا نيابيا على مشروع قانون الأحزاب يمنع أعضاء السلك الدبلوماسي من الانتساب للأحزاب السياسية
وقدم النائب خليل عطية الاقتراح بمنع أعضاء السلك الدبلوماسي من الانتساب للأحزاب من باب أن “السفراء يمثلون الدولة بكاملها ولا يجب أن يكونوا منتسبين لفئة معينة”.
وتفاجأ عدد من النواب بموقف رئيس الوزراء فايز الطراونة الذي أعلن تأييده لاقتراح عطية من حيث المبدأ، حيث خالف الطراونة النص الحكومي الذي لم يمنع الدبلوماسيين من الانتساب للأحزاب
وتغيرت توجهات المجلس بعد مدخلات عدد من النواب، بدأها النائب مفلح الرحيمي الذي استغرب منع اعضاء السلك الدبلوماسي من الانتساب للأحزاب في ظل مرحلة الاصلاح السياسي
واعتبر الرحيمي أن موافقة المجلس على هذ الاقتراح يعني بالضرورة وضع المعوقات أمام الأحزاب وعملية الاصلاح
وتسائل عدد من النواب عن التوجه بتشكيل الحكومات “الحزبية” وفي ذات الوقت منع السفراء من الانتساب للأحزاب
وانتقد النائب محمد زريقات تأييد رئيس الوزراء لهذا الاقتراح، معتبرا ان منصب السفير منصب سياسي “وجميع السفراء في الدول الديمقراطية ينتسبون للأحزاب”.
وبدا رئيس الوزراء الطراونة نشطا في اول حضور له امام النواب، فقدم عددا كبيرا من المداخلات التشريعية حتى علق النائب ممدوح العبادي متسائلا فيما إذا كان يحق للحكومة المداخلة بما يخالف ما تقدمت به في القانون
وأقر المجلس المادة السابعة عشرة من القانون بما يسمح لمن أكمل سن الثامنة عشرة من عمره الانتساب للأحزاب السياسية، مخالفا بذلك اقتراح البعض بأن يكون سن الانتساب كما هو سن العضو المؤسس بـ(21) عاما
وتنص المادة السابعة عشرة على: “يحق لكل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون، على أن تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (5) و (2) من تلك الفقرة”.
وكان مجلس النواب استهل جلسته بتلاوة الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى الـ(25) من حزيران القادم، فيما هنأ رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الحكومة “بثقة الملك” متمنيا تعاون السلطتين لتحقيق الاصلاح الشامل
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على نهج الحكومة المتسمد “من كتاب التكليف للتعاون مع مجلس النواب بما يجسد رؤية الملك في عملية الإصلاح والتأكيد على مبدأ فصل السلطات”.
