صندوق النقد يؤيد توجه الحكومة خفض ?فاتورة الدعم?

حذر صندوق النقد الدولي أمس من مغبة ارتفاع معدل البطالة العام الحالي بعد ان سجل 13 بالمئة في ,2011 جراء الآفاق المحدودة للنمو الاقتصادي.
وحذرت البعثة من تعرض عجز الحساب الجاري لتوسع كبير وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة وتراجع حوالات العاملين بالخارج وانخفاض النشاط السياحي والاستثمار التي تسببت بانخفاض الاحتياطات الأجنبية لتغطي مستوردات 200 يوم فقط.
ودعت البعثة لتشديد سياسات الاقتصاد الكلي للحد من الاختلالات المالية اذ ان كثافة الانفاق على فاتورة “الدعم” زادت الضغوط على الموازنة.
وامتدحت بعثة الصندوق موازنة 2012 التي تركز على إزالة الإعفاءات الضريبية, والعودة لنظام رسوم نقل الملكية العقارية, ورفع الضرائب على السلع الكمالية. وتجميد التوظيف في القطاع العام, وخفض نفقات الوزارات, وإصلاح نظام دعم المحروقات واعتبرها خطوات مناسبة وضرورية.
ويرى الصندوق ان الاهم وسط هذه الاجراءات, هو العودة الى سياسة تحرير اسعار المشتقات النفطية المرتبطة باسعار النفط العالمية اذ تعمل على ازالة التشوهات في الموازنة, مشدداً على ضرورة توفير الحماية للفئات قليلة الدخل عبر التعويضات النقدية المباشرة.
وتوقعت البعثة أن ترتفع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي لـ 66 بالمئة, مؤكداً أن الحفاظ على سعر الصرف, يبقى العمود الفقاري للحفاظ على الاستقرار المالي وأن النظام المصرفي الأردني “لا يزال” معافى.