أكتب هذا التعليق قبل إعلان التشكيلة الرسمية لحكومة الدكتور فايز الطراونة.
ما الفرق لو انتظرت إلى حين الكشف عن أسماء الوزراء؟
بصراحة، لا شيء.
ما دام الأمر يتعلق بلعبة الأسماء لا البرامج والسياسات، فلا معنى لإغراق القراء الكرام بكلام عن اتجاهات الوزراء وخبراتهم، لأن الأسماء تتساوى عندما تغيب الهويات السياسية للحكومات.
كم من وزير اعتبرناه إصلاحيا، فوجدناه معاديا للحريات؟!
أربع حكومات في أقل من عامين، تبدل فيها عشرات الوزراء، لكن ما الذي اختلف في الأداء؟
جميع الحكومات من لون واحد، وبسياسات متشابهة لم تكن متطابقة في الاقتصاد والسياسة والإعلام. ثمة فروق بسيطة في الخطاب، هذا صحيح، لكن في الممارسة لا شيء يختلف.
المقاربة هي هي، لا تتغير بتغير الأشخاص، بدليل أننا ما نزال نراوح في مربع الأزمة على المستويين السياسي والاقتصادي.
يقال، وعلى ذمة الراوي، إن رئيس الوزراء فايز الطراونة تسلم قبل التشكيل قائمة من ستين مرشحا ليختار من بينهم طاقمه الوزاري.
لا غرابة أو استهجان في الأمر، فلو ترك له إعداد القائمة، هل كانت ستختلف كثيرا عن تلك التي تسلمها؟
دائرة الترشيحات واحدة لكل الحكومات؛ وزراء حاليون وسابقون، نواب قدامى وأعيان، والقليل من الأسماء الجديدة الصاعدة إلى مسرح العمل العام.الكفاءة مصطلح مطاط وواسع؛ فمن بوسعه وضع معايير دقيقة لقياس الكفاءة؟
وكيف لرئيس وزراء مكلف أن يفاضل بين المرشحين؟
في الأنظمة الديمقراطية، تختار الأغلبية البرلمانية رئيس وزراء يمثل خطها ويحمل برنامجها، ويأتي الوزراء إلى تشكيلة الحكومة وفق هذا السياق.
الحال عندنا مختلف تماما؛ رئيس يأتي بمهمات محددة سلفا (بالمناسبة المهمات واحدة تقريبا لكل الحكومات)، ثم يشرع وفق الوسائل التقليدية في لملمة فريقة الوزاري.
ليس مطلوبا منه أن يعد برنامجا للحكم.
والمفارقة أن الرئيس المكلف يختار طاقمه ثم “يركّب” عليه البرنامج!لاحظوا نتائج الاستطلاعات حول شعبية الحكومات، على فرض دقتها النسبية؛ النسب متقاربة دائما، وفروق الشعبية محدودة لدى أغلب الحكومات.
والسبب أن الحكومات متشابهة في برامجها وتشكيلاتها. وصار من السهل على المراقب ملاحظة التداخل الكبير في تركيبة الحكومات؛ حيث تجد وزراء من حكومة سمير الرفاعي ينضمون إلى حكومة معروف البخيت، ومن حكومة الخصاونة إلى حكومة الطراونة.
ولا نفاجأ حين يعود رئيس وزراء أو وزير من حكومات زمن الأحكام العرفية إلى حكومات العهد الديمقراطي؛ ففي غياب المعايير الديمقراطية المتعارف عليها في تشكيل الحكومات،
لا مجال للرئيس المكلف سوى الاعتماد على دائرة الأصدقاء والمعارف والأقارب، ومساعدة “الخيرين” في الدولة، آخذا في الاعتبار جملة من المحددات المتعلقة بتمثيل المحافظات والأقليات والأردنيين من أصل فلسطيني والنساء، والأطفال أحيانا.
في السابق، كنا نأخذ تشكيلة الحكومات على محمل الجد، وننهمك في تفكيك تركيبتها، والبحث في اتجاهات طاقمها الوزاري وتصنيف أعضائها حسب مواقفهم السياسية. مؤخرا، اقتنعت أن الأمر في غاية السخافة، وأننا معشر الكتاب نضحك على القراء عندما نحمّل الأمور أكثر مما تحتمل.لا شيء مما كنا نقوله صحيح.
المسألة أبسط من ذلك بكثير، ولا فرق يذكر بين الحكومات في غياب السياسة والبرامج.إزاء وضع كهذا، لا نجد غير العبارة الدارجة لنقولها في تقييم أي حكومة جديدة، قبل التشكيل وبعده لا فرق: “
كل الناس خير وبركة
الغد
