بعد سبعة أيام من الانتظار خرجت الحكومة الجديدة دون مفاجآت، وهي الحكومة الأردنية الأقل متابعة واهتماماً من جانب الناس الذين ملوا لعبة التوزير وتشكيل الحكومات أو استقالتها وتوزيع الألقاب يميناً وشمالا.
حكومة تأتي في توقيت فاصل بطاقم لا يصلح -في أغلبه- لهكذا توقيت، فأغلب من في الحكومة تم تجريبهم في حكومات سابقة والأسماء الجديدة لا يمكن الحكم عليها قبل أن نرى أداءها حتى لا نظلمها بجريرة المُجرّبين.
هي الحكومة التي سيذكرها الأردنيون طويلا لأنها ستأخذ القرارات الاقتصادية الصعبة بجرأة، وهي الحكومة التي تأتي على انقاض حكومة سابقة خرجت من السباق بقرار فردي وسلبي من رئيسها وهو في معتزله الجبلي في تركيا!!
القضية ليست شخصية فالرئيس الجديد لاخصوم له، ويحظى بتقدير مختلف الاوساط، إنها قصة تشكيل الحكومات وآلية التشكيل التي نتبين اليوم مدى صدقية المعترضين على هذه الآلية التي تأتي بالناس دون سبب وتجعلهم يرحلون دونما سبب.
لم يعد ممكناً أن نقول للناس إن هذه حكومات جيدة، لأن الاشخاص يعبرون عن ضعف في السياسات من جهة ولا يعبرون عن المأزق الأكبر أي مأزق البرنامج، وإذ يغيب البرنامج نتسلى بالأسماء ومن كان خلف هذا ومن حارب ذاك؟.
كيف يمكن أن يتم جمع محافظين وليبراليين من جهة؟!
وكيف يمكن جمع بقايا طواقم حكومية سابقة تم اتهامها بالفشل على مائدة واحدة؟!
وكيف يمكن أن نقنع الشعب الأردني بأن هذه هي حكومة الحل والحلول؟!
هل يمكن ان تعترف الحكومة علناً بأن القصة لدى الأردني لم تعد فقط الإصلاح السياسي فقط ،وان أغلبية الناس تريد إصلاحاً اقتصادياً، ليس بمعنى إصلاح الخزينة على حساب الناس بقدر اصلاح اوضاع الناس على حساب الخزينة ؟!.
هذه الحكومة تركيبتها لا تسمح لها بالبقاء طويلا فهي لا تحتمل هزة ولا زلة، وهي التركيبة التي جاءت على طريقة « اقعد ونقي» من هذا البيدر الطيب أعانه الله وأعان أصحابه الأكثر ُنبلا.
تشكيل الحكومات بهذه الطريقة يراد منه قهر الناس ومقاهرتهم، وطبيعة الحكومة الجديدة تتسم بهشاشة العظام وعدم القدرة على البقاء في وجه العاتيات حتى لو لم تكن مهمتها محدودة وانتقالية.
حكومة باهتة، ولن تعيش طويلا وسنسمع ارتداد الأسماء وكل هذا الوقت المضاع عما قريب، فقد أثبتت أن هناك من لا يفهم ماذا يجري في الشارع ولا في البلد، ما يؤكد أننا نازلون بقوة عبر منحنى التراجع.
مع الاعتذار من شخص الرئيس الكريم الذي نحترم ونثق به إلا أن حكومته مخيّبة للآمال في كثير من حقائبها.
الدستور
