اعتبرت شخصيات سياسية البرنامج الإصلاحي سواء السياسي او الاقتصادي محض أحاديث لا ترتقي إلى التطبيق على ارض الواقع، قناعة عززها التغيير السريع للحكومات، سواء بالإقالة أو الاستقالة.
لم تبدي تلك الشخصيات التي تحدث إليها “عمان نت” تفاؤلا بمستقبل الإصلاح، واتفقت على بطء الإجراءات في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة التي خلفت ورائها قانون انتخابي سيء السمعة، حسب وصفهم ينسف جهود الإصلاح.
القانون الذي قال الخصاونة في استقالته انه متناسب مع المرحلة الحالية، وان كان غير راضيا عنه بالمطلق.
النقد الموجه لحكومة الراحلة، امتد ليشمل الحكومة القادمة قبل الإعلان عنها رسميا.
سياسيا،يرى النائب حازم العوران عضو كتلة التجمع الديمقراطي النيابية في التغيير الحكومي الجديد عودة إلى مربع الصفر وتحديدا فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية .
وقال العوران” أن التعديلات التي سعت إليها الحكومة في بعض القوانين كـ البلديات والانتخابات والمحكمة الدستورية والأحزاب سيئة ولا تلبي مطالب الشعب الأردني .
فيما يذهب رئيس شورى الإخوان المسلمين زكي بن أرشيد لاعتبار الاستقالة المفاجئة لحكومة الخصاونة دليلا إضافيا على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح .
وقال “الاستقالة تعبر عن حجم الصراع في مراكز القوى والتي تحسم عادة لصالح المخابرات”
واكد بني ارشيد انه لا إصلاح دون الوصول إلى حكومة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية.
وفي قراة للحكومة رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة توقع الناطق باسم حراك الطفيلة سائد العوران ان تشهد الفترة القادمة تضيقا على الحراك المطالب بالإصلاح.
وقال ” إقالة الخصاونة رسالة موجهه للرأي العام”.
اقتصاديا، يشهر المشهد إلى أزمة متفاقمة بوما بعد يوم، حسب المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، الذي اعتبر الآثار الاقتصادية للازمة تفوق تلك السياسية، مشيرا إلى أن حكومة الخصاونة وقفت موقف المتفرج حيال تلك الأزمة.
كلام الدرعاوي يخالف ما ورد في نص استقالة حكومة الخصاونة والتي أشارت الى الإنجازات الاقتصادية المتمثلة بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وسعيها إلى إنصاف ذوي الدخل المحدود ما أمكنها ذلك.
وان حسم الأمر حيال حكومة الطراونة المتوقع أن تؤدي اليمين الدستوري أمام الملك يوم الأربعاء على أبعد تقدير على اعتبارها حكومة مناهضة للإصلاح، إلا أن ناشطين طالبوا بالانتظار حتى تتضح ملامحها قبل اصدرا الأحكام.
