بلغ معدل الاقتراض اليومي للحكومة خلال الاثني عشر شهرا الماضية 8.5 مليون دينار، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.
وأفضت تلك الحصيلة اليومية من الاقتراض إلى ارتفاع المديونية العامة بمقدار 3.1 مليار دينار خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ببلوغها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 14.35 مليار دينار، مقارنة مع 11.18 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) من العام 2011. لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة 28 %.
وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية؛ ارتفع الدين الخارجي إلى 4.6 مليار دينار في نهاية آذار (مارس).
وارتفع الدين الداخلي إلى 9.75 مليار دينار في نهاية آذار (مارس)، علما أن وزارة المالية تنوه إلى أنه في حال استثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية البالغة 1.11 مليار دينار سيبلغ الدين الداخلي 8.64 مليار دينار.
وتوزع الدين الخارجي على 6 مقرضين هم الدول العربية بمقدار 488.3 مليون دينار، و1.535 مليار دينار قروض لصالح دول صناعية مصنفة على قسمين؛ الأول قروض ثنائية بقيمة 1.398 مليار دينار، والثاني قروض تصديرية بقيمة 137.1 مليون دينار. أما المقرض الثالث، فهي دول أخرى بمجموع 94.8 مليون دينار، فيما المقرض الرابع يتكون من شركات أجنبية بمقدار 7.5 مليون دينار.
والمقرض الخامس هو مؤسسات إقليمية ودولية بلغ إجمالي قروضها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1.858 مليار دينار توزعت على صندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما المقرض السادس فيتمثل بسندات بمقدار 82.4 مليون دينار، والسابع سندات اليورو باوند البالغة قيمتها 532.5 مليون دينار.
