ارتفع رصيد الدين العام نهاية العام الماضي بنسبة 16.9 بالمئة عن مستواه نهاية العام 2010 ليصل الى 13.4 مليار دينار مشكلا ما نسبته 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام .2011
وارتفع الدين العام بواقع 5.7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي عن السقف المحدد في قانون الدين العام لعام 2011 وتعديلاته لعام 2008 .
وارتفع رصيد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بواقع 4.6 بالمئة عن مستواه بنهاية العام 2010 على الرغم من النمو الاقتصادي لعام 2011 .
وأسفرت تطورات الدين العام خلال العام الماضي وتطورات الناتج المحلي الاجمالي عن ارتفاع نصيب الفرد الاردني من الدين العام 14.4 بالمئة خلال العام 2011 وصولا الى 2145 دينارا مقارنة مع 1875 دينارا بنهاية العام 2010 .
