وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يوم الاثنين 7 تهم لسيدة ورجل تم توقيفهما على ذمة قضية اغتصاب وإدارة بيت دعارة، اثر شكوى تقدمت بها عاملة بحق صاحبة المنزل التي لجات إليها للعيش معها.
واسند المدعي العام تهم جناية الاغتصاب والشروع بالاغتصاب والتدخل بالاغتصاب والتدخل بالشروع بالاغتصاب وجناية الإجهاض بالاشتراك وجنحة إدارة بيت للبغاء وجنحة التكسب من أعمال البغاء.
وتتلخص وقائع الدعوى أن المجني عليها قبل 4 اشهر من الشكوى الكائنة بتاريخ 25 شباط 2012 هربت من مكانها عملها وسكنت مع المتهمة في منزل مستأجر من قبل الأخيرة، حيث قامت بإدخال الجاني إلى غرفة الضحية حيث جرى اغتصابها.
وفي أعقاب ذلك، وبعد أن حملت الضحية قامت صاحبة البيت بإجهاضها بالتعاون مع الجاني ومعاودة اغتصابها.
وبينت التحقيقات أن صاحبة المنزل كانت تتقاضى المال من الرجال الذين يرتادون منزلها.
