“أعطوني دخلا وارفعوا الأسعار كما تشاؤون”.. بهذه اللهجة التهكمية والاستياء الشديد يتحدث محمد، وباستياء شديد مع تدني دخله وفي ظل توجه الحكومة لرفع سعر تعرفة الكهرباء مطلع أيار المقبل نحو،20-30%، “ليزيد ذلك الطين بله” على ارتفاع الأسعار الذي طال كافة مستلزمات الحياة، على حد تعبيره.
يقف محمد كغيره عاجزا أمام إضافة أعباء مالية جديدة على حياة المواطنين، حيث يتحدث الكثيرون لـ”عمان نت” معبرين عن أنه “طفح الكيل”، وما عادوا يتحملون ذلك الرفع الذي بات يثقل كاهلهم،”ويحملهم ما لا طاقة لهم به”،،وأنهم باتوا يحاربون من أجل لقمة العيش.
أحد المواطنين يؤكد بأن راتبه لا يتجاوز،200،دينار شهريا، متسائلا “ماذا ستكفي إذا الخضار ارتفعت أسعارها، والإيجارات، والمواد التموينية والغذائية؟”، ويضيف”الوضع لم يعد يطاق”.
وعلى قارعة الطريق في وسط البلد يقف أبو خالد مكتوف الأيدي، وهو يشير إلى عجزه عن تسديد فواتير الكهرباء وتراكمها عليه منذ أشهر، متسائلا عما سيحدث بحاله في حال رفع أثمان الكهرباء”.
ويجمع تجار وأصحاب محال تجارية التقتهم،”عمان نت”،على أن الحركة التجارية ضعيفة، وسيزيد عليهم عبئا آخر في ظل ارتفاع الإيجارات، وشددوا على أن هذا التوجه سيقضي على التجار تماما، ما سيجعل الأمر أسوأ خاصة أن تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري أكثر.
وهدد بعضهم بالاعتصام في حال رفع سعر الكهرباء، في إشارة منهم إلى أن الاعتصامات أصبحت لغة الشارع التي تفهمها الحكومة لتتحقيق المطالب.
صاحب أحد محلات الذهب والتي تعتبر أفضل حالا من غيرها من المحال البسيطة أشار إلى أن فاتورة الكهرباء تصله بقيمة،180،دينار، “لكن لن أصبح قادرا على الدفع إذا تجاوز سقفها مع رفع الكهرباء،250،دينار”.
وتلاقي شركة الكهرباء التي تعاني من خسائر جراء أزمة الطاقة التي تعصف بالأردن، دعما من قبل الحكومة ووزارةالطاقة والتي ترى أنه لا بد من رفع الكهرباء وأن يشعر المواطنين بروح المسؤولية تجاه الشركة وعجز الحكومة عن التسديد عنها، ما يؤكد أن رفع الكهرباء لا مفر منه،.
كما يؤكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد الحياصات أن إعادة التعرفة تأتي لسداد الخسائر المترتبة على قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مليار ونصف المليار دينار، جراء اعتمادها على الوقود الثقيل،.
وتشير الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق إلى أن الهيئة بصدد إعداد حملة توعية من أجل ترشيد الطاقة ومن أجل تعزيز مفهوم الحفاظ على الطاقة من قبل المواطنين وهي كما تقول أحد الوسائل التي من شأنها التخفيف من الأزمة.
هذا التوجه لم يلاق القبول من لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي ترى أن من شأنه إضعاف ذووي الطبقة المحدودة في ظل انعدام الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني، ما يهدد الأمن المجتمعي،.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء “أن رفع أسعارالكهرباء وتحرير أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية واستشراء ظاهرة الفقر وتعميقها في المجتمع”.
