كشف تقرير حكومي حديث, أن الجهات ذات العلاقة تلقت العام الماضي 916 تصريحاً عن أموال منقولة عبر الحدود قيمتها الاجمالية 419 مليون دينار.
وأفادت بيانات التقرير نفسه, ان الجهات ذات العلاقة ضبطت 21 حالة عدم تصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود جرى التحفظ على قيم الاموال واحالة حائزيها الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الاموال.
وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أقرت تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود نهاية العام الماضي, حيث تلزم كل شخص عند دخوله المملكة التصريح عما يحمله من الاموال المنقولة عبر الحدود اذا كانت قيمتها تتجاوز 15 الف دينار.
وخلال العام الماضي ورد الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 239 اخطاراً من الجهات الملزمة بموجب القانون بواجب الاخطار, منها 214 مصدرها البنوك و24 اخطارا من شركات الصرافة واخطار وحيد من الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية.
