اقرت وزارة الداخلية تعديلا على تعليمات، عام2011 لقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية.
وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ان الوزارة اقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من اصل 30 وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والاداري الصادر في 13 اب 1988 وان الوزارة قامت بالتوصية الى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص مبيناً ان التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها.
واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون او تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله, وذلك بسبب التغييرات والاجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الصهيوني على واقع الارض تجاه الفلسطينيين, الامر الذي يجعل حركة الحكومة الاردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على الارض في اي وقت.
وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية او الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية او خرج عبر المطارات الاسرائيلية – شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على اية وثائق – وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية اضافة الى كل من غادر الضفة والقدس الى دول اجنبية ولا يحمل اية وثائق فلسطينية.
كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول اوانتهت, وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية – ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 – وكل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الاردنية وكان مطلوبا لها.
