اوصت لجنة التحقيق النيابية بقضية، سفر السجين خالد شاهين بطي ملف القضية وعدم احالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت واي وزير إلى المحكمة او المدعي العام وذلك لتوفر “عنصر حسن النوايا في السماح له بالسفر كونه يعاني من مرض شديد” كما جاء في التقريرالنهائي للجنة الذي سيناقشه مجلس النواب اليوم.
وقالت اللجنة برئاسة النائب صالح اللوزي في قرارها الذي سيتم التصويت عليه اليوم ان القرار بالموافقة على سفر شاهين, لم يصدر نتيجة تدخل من جهة ما خارج الجهات الموكل اليها القرار, وان اي ضغط او طلب من اي جهة لم يصدر او لم يحدث ولم يثبت صدور اوحدوث ما يدل على وقوع مثل هذا الضغط او الطلب, وان القرار بمراحله المختلفة الإدارية وحتى صدوره النهائي وتنفيذه لم يترافق مع اي محاولة ضغط او تدخل من اي جهة كانت لصالح الموافقة على هذا القرار.
وبحسب التقرير لم يرد فيما استخلص من الاوراق والبينات والشهادات ان هناك استفادة اياً كانت قد تحققت لاي ممن شاركوا في عملية اصدار القرار او اي علاقة مصلحية او انتفاعية.
كما اكد التقرير أن رئيس الوزراء السابق معروف البخيت لم يمارس اي ضغط على اللجنة لتسفير شاهين.
ولهذا كله بموجب التقرير النيابي “فإن العمل السياسي بمجموعه هو بالنتيجة قرارات ناجمة عن اجتهادات معينة في ظروف معينة لكل منها خصوصيته وظروفة ولاننا لا نجد في ما اشرنا إليه من ظروف هذه القضية بأبعادها المختلفة المشار إليها ما يكفي لتشكيل القناعة بضرورة إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة فان اللجنة توصي للمجلس الكريم بعدم الاحالة وحفظ القضية”.
