ما يطرح الآن على صعيد الحوار السياسي أن هناك توجهات لإجراء الانتخابات بموجب القانون الجديد, وهذا أول مرة يمكن أن تجري انتخابات ليس على أساس قانون مؤقت وهو أمر لا يعيب القانون؛ فقانون الأحزاب مثلا يجري تعديله للمرة الثالثة، ويجري عليه أسلوب الفزعة في الحذف والإضافة، والتعديل بين اللجنة القانونية والمجلس بشكل عام، وأنا أعتقد أن الحوار المتأني والعميق يعطي القانون صفة أكثر إيجابية من الطرح المتسرع والذي يأخذ طابع المحاباة والمجاملة أحيانا.
نعود إلى صورة الحكومة القادمة إذا جرت انتخابات وانأ أرى أن القفزة التي سنقفزها في الهواء لإجرائها وهذه وجهة نظر شخصية أن تأخيرها أفضل من إجرائها لاتضاح مجموعة من المرتكزات تتعلق بمستقبل العمل السياسي وبشقة في السلطة التنفيذية إذا كان لا بد لمجلس النواب أن يكون له دور في هذه الحكومة وأقول أننا لسنا مهيئين لحكومة برلمانية لأننا سنسدد في هذه الحكومة الفاتورة الانتخابية والتي سيدفع ثمنها المواطن واسطة ومحسوبية وجهوية وحزبية وسنعود بالإدارات الأردنية إلى الوراء فوق ما فيها من مصائب نظرا لعشوائية التنفيذ المرتبطة بالفاتورة الانتخابية.
إن طرح الأحزاب لبرامج وانتخابها على أساس هذه البرامج شيء جميل ولكن ما يضمن لنا التزام الأحزاب بالبرامج ومن يضمن لنا أن الحزب سينقل من دوره كحزب لمجموعة وهو خارج السلطة الى حزب للوطن وهو في داخل السلطة، وحتى لو فرضنا أننا سنشكل ائتلافا حزبيا فما هي الألوان والبرامج والأشخاص الذين سيشكلون فريقا متجانسا في السلطة التنفيذية،.إن تحسين صورة الحكومات والابتعاد بها عن الطريقة التقليدية وبناء مؤسسات قادرة على الدفع بقيادات وطنية كفؤة لقيادة المرحلة المقبلة، وتنوع هذه القيادات، أرى انه أفضل من التغيير الدراماتيكي في نمط الحكومة المقبلة والتي سنترحم بعدها على الأيام الخوالي
إن أمامنا معادلة صعبة تتمثل في كيفية تحقيق الذات سواء كانت ذات شخصية أو حزبية أو جهوية أو عشائرية وبين مصلحة الوطن، لغاية الان لم نستطع أن نقدم مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية بالرغم من كل الشعارات الجميلة التي نطرحها وطرحناها ولن تكون الحكومة المقبلة بدعا دون ذلك.
نحن بحاجة إلى فترة إنضاج أطول وإلى رؤية أكبر وأكثر قبل أن نقدم على حكومة برلمانية ملامحها ليست واضحة كبرامج وتنفيذ وإن كان شعاراً جميلاً وحلماً لا بد من تحقيقه ولكن بعد أن نجري عملية التحسين التي تسبق عملية التغيير، حتى تتهيأ الأرضية السياسية والذهنية الجمعية والعقل الجمعي لذلك.
