قال مصدر في رئاسة الوزراء أمس إن الحكومة بدأت بدراسة شكاوى بحق مسؤولين في الادارة العليا لامانة عمان تقدم بها موظفون خلال اعتصام نظموه مؤخرا.
واضاف أن مطالب المعتصمين “أصبحت الآن في عهدة رئيس الوزراء عون الخصاونة”.
وقال الموظفون، في الشكوى، إن مسؤولين في الإدارة العليا للأمانة “مارسوا ضغطا وظيفيا على الموظفين، عدا عن تجاوزات إدارية تدور حولها شبهات بإقصاء موظفين كبار عن مواقعهم الوظيفية، فضلاً عن استحداث وإلغاء وظائف كبدت خزينة الأمانة أموالاً طائلة”.
وأفاد معتصمون، أثناء لقائهم مستشار رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، “أن مديرين في الأمانة قاموا أثناء إعتصام العاشر من نيسان (أبريل) الحالي بتصويرهم، حيث مارسوا عليهم ضغطاً وظيفياً لجهة نقلهم من مواقعهم أو تسريحهم من أعمالهم”، وهو الأمر الذي نفاه مصدر مسؤول في “الأمانة”.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى “الغد”، لقد تسلمنا مطالب الموظفين ودرسناها وبدأنا بالتحقق مما ورد فيها والحكومة ستعطي كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن مطالب المعتصمين “أصبحت الآن في عهدة رئيس الوزراء عون الخصاونة”.
وأشار إلى أن هناك مطالب للمعتصمين “منطقية ومقبولة”، وأخرى “تحتاج إلى وقت للتعاطي معها بإيجابية”. وتتركز مطالب المعتصمين على تحقيق مطالب وظيفية من شأنها تحسين أوضاعهم المعيشية.
