وكما هو معلوم فقد قدمت الحكومة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الذي اثار عاصفة من الاحتجاجات في جميع الاوساط واصبح حديث الصالونات وحتى المقاهي واطلق على هذا القانون ( المسخ ) وعلى الحكومة التي قدمته واستخفت به بعقول الناس اوصاف عجيبة غريبة وغير موجوده في معجم اللغه ، واصبحت تسمع اصوات هنا وهناك تنادي الى الاعتصام والاضراب او الى النزول الى الشوارع بزحف جماهيري احتجاجا على الحكومه ولحثها على سحب هذا المشروع الاحجية .ولكن هل هذه هي الطريقه الصحيحة والوحيدة لمقاومة هذا المشروع لكي نلجأ لهذه الوسائل التي قد تخرج عن السيطره وتجرنا نحو المجهول لاسيما وان الجماهير ترزح تحت ثقل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترديه وبحالة هيجان ولسان حال الكثير منهم تقول ( اللي خايف عليه… ) ؟!
الحقيقة بان حل هذه المساله المصيرية في عنق مجلس النواب اذ ان هذا المشروع وببساطة لن تكتب له الحياة ولن يصبح قانون نافذ الا اذا اقره مجلس الامة وصادق عليه الملك .
وبما ان عدد اعضاء مجلس النواب ضعف عدد اعضاء مجلس الاعيان فلن نجانب الصواب اذا قلنا بان مجلس النواب هو الفيصل في اقرار القانون .
هذه هي فرصتكم يا اعضاء مجلس النواب ، انتم على علم تام بمأخذ الشعب الكثيره عليكم والاصل بانكم نواب عن الشعب بارادته او بغيرها ، ولستم نواب عن الحكومة وجاء دوركم الان لتسجلوا موقف يعبر عن ارادة من انابكم برفض هذا المشروع فهو حقكم الدستوري الذي تنص عليه المادة 91 من الدستور وجنبوا هذا البلد وشعبة تبعات النقمة التي في الصدور .
ولن اضيف لمعلوماتكم اي جديد بأنكم بذلك ايضاً تحرجون الحكومة التي يجب ان تنفذ ارادة الملك بالإصلاح السياسي ، وعنوان هذا الاصلاح هو طرح قانون انتخاب يلبي الطموحات ولن تستطيع سلوك الطريق الاخر (الذي تم اغلاقه ) بإصدار اي قانون انتخاب مؤقت في حال تم حل مجلس النواب لمخالفة ذلك للمادة 94/1 من الدستور المعدل بل على العكس يجب ان تقدم الحكومة استقالتها اذا ما حل مجلس النواب . وبذلك ستجد الحكومة نفسها بموقف لا تحسد عليه وتنصاع لرغبة الشعب .
اذا هبت رياحك فاغتنمها .