استنكر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة التي تنص على (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) بإضافة ( بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني ).
وقال المكتب في بيان صادر عنه الخميس “الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة، أسعد الأجيال التي تفيأت ظلاله . كما يدل على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية)”.
ودعا المكتب في البيان الصادر في أعقاب اجتماعه الدوري النواب إلى مراجعة ما أقروه وإلى إدراك خطورة ما توصي به الإضافة على أمننا الوطني ووحدتنا الوطنية.
كما استهجن المجتمعون قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاء. لقد كان المأمول إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف . الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور ليتفق مع روح المادة (56 ) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون .
وأدان المجتمعون إصرار السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه، وطالبوها بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه . وأكدوا أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت .
كما أدان المجتمعون موقف بعض الحكومات وشركات الطيران والكيان الصهيوني الذين عمدوا إلى حرمان المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من القدوم إلى فلسطين والتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه المسلوبة .
