الاصلاح نيوز- اعلن رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الحكومة ستقدم لمجلس النواب قريبا مشروع قانون (من اين لك هذا) والذي تعمل الحكومة على صياغته الآن .وجاء إعلان رئيس الوزراء خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاربعاء لبحث موضوع عطاء استخدام ساحات مراكز الجمارك التابعة للحكومة بناء على مذكرة مقدمة من سبعة وثلاثين نائبا .
واكد الخصاونة خلال الجلسة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس خليل عطية في معرض رده على مداخلات النواب حول موضوع جلسة المناقشة العامة أنه تم الطلب من المستثمر الاردني الذي احيل عليه عطاء التحميل والتنزيل في ساحات مراكز الجمارك التابعة للحكومة بالعمل على توفير فرص عمل للأيدي العاملة الاردنية خاصة من الذين يعملون في هذه الساحات.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماعا عقد في رئاسة الوزراء قبل عشرة ايام حضره وزير النقل ومدير عام الجمارك وممثلون عن العمال والمستثمر الذي احيل عليه عطاء التحميل والتنزيل حيث تم فيه الطلب من المستثمر توفير فرص عمل كافية للعمالة الاردنية في الساحات والذي بدوره التزم بتنفيذ هذا الطلب .
واعلن رئيس الوزراء ان مدير عام الجمارك كلف بمتابعة مدى التزام المستثمر بهذا الطلب وبغير ذلك فإن الحكومة ستعمل على إبطال الاتفاقية.
وبين ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة لإغلاق بعض قطاعات العمل امام العمالة الوافدة . من جهته استعرض مدير عام الجمارك غالب الصرايرة امام المجلس جميع العطاءات التي تمت إحالتها منذ عام 2005 فيما يتعلق بخدمات المناولة والنقل في مركز جمرك عمان إضافة الى عدد العمالة الاردنية العاملة في مركز جمرك عمان منذ عام 2006 وحتى 2012.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة العاملة في مركز جمرك عمان بين أنها جزء اساس من العمل وأن المركز قام بمنعها من العمل الا أن شركات التخليص والتجارة احتجت وطالبت بها نظرا لما تتمتع به من قدرة وكفاءة وإخلاص وأمانة في العمل وكذلك هناك انواع من البضائع مثل قطع الغيار والبضائع الواردة من سورية لا يعمل بها الا العمالة الوافدة وتعزف عنها العمالة الاردنية كونها تحتاج الى عناء ومشقة علما بأن باب العمل لدى المتعهد الحالي (مؤسسة الميمنة) مفتوح للعمالة الاردنية الراغبة بالعمل حتى تاريخه.
واكد ان قيام دائرة الجمارك بطرح عطاءات خدمات التحميل والتنزيل للبضائع من المراكز الجمركية متفقة مع احكام قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والتشريعات النافذة ذات العلاقة على اعتبار ان دائرة الجمارك صاحبة ولاية قانونية للإشراف على الحرم الجمركي والساحات والمستودعات وصاحبة ولاية بالسماح للأشخاص المقبولين بالدخول الى حرمها وهذا ثابت بموجب المادة 70 من قانون الجمارك النافذ وخاصة احكام الفقرة ج التي تنص على انه (لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن او في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من الدائرة)، بالاضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2001 الذي اكسب الجمارك الحق في طرح عطاءات التحميل والتنزيل .
وطالب النواب خلال جلسة المناقشة العامة الحكومة بالأخذ بالبعد الاجتماعي للمواطن الاردني قبل التفكير في مدى الربح والخسارة.
وقال نواب انه يجب على الحكومة ان تقوم بفرض شروط للعمل في ساحات الجمارك اساسها ان يكون العمال اردنيين حفاظا على امن هذه الساحات الجمركية.
واكد نواب ضرورة إنصاف هذه الفئة من العمال الذين يعملون في ساحات الجمارك بالتحميل والتنزيل مستغربين الصمت الحكومي إزاء هذه المشكلة التي اصابت فئات العائلات الاردنية الفقيرة.
وطالب نواب الحكومة بالعمل على اتاحة الفرصة للعمالة الاردنية العاملة في ساحات الجمارك بأن تنظم نفسها من خلال إنشاء شركة تشغيل يكون هم انفسهم القائمين عليها وتكون هناك مرجعية موحدة لهم لمنع حدوث أي تجاوزات .
واكد نواب ضرورة ان تكون هناك قوانين للاصلاح الاقتصادي حيث بدأ المجتمع الاردني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة يشهد ظواهر غريبة عليه وذلك بسبب الفقر والحاجة .
ودعا نواب رئيس الحكومة الى توجيه فريقه الحكومي للسعي الجاد والسريع للعمل على حل قضايا المواطنين الحياتية واليومية، مشيرين الى انه لا يجوز ترك جانب الاصلاح الاقتصادي والاهتمام فقط بالاصلاح السياسي .
وثمنوا توجه الحكومة لإصدار قانون (من اين لك هذا) والذي اعتبروه يتوج جهد الحكومة ومجلس النواب في الحفاظ على المال العام .
وفي اطار العمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة طالب نواب الحكومة بوضع قوانين صارمة تنظم العمالة الوافدة في المملكة وتعمل على اردنة الوظائف .
وطالب نواب خلال جلسة المناقشة الحكومة بالاستجابة الى المذكرة النيابية الموقعة من مئة نائب والتي تطالب بإعادة النظر في زيادة متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي .
ومن جانبه قال النائب محمد الحجوج انه تعرض الى تهديدات من مجهولين الامر الذي دعا رئيس الجلسة النائب خليل عطية الطلب من رئيس الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع .
وفي ختام الجلسة تبنى المجلس الاقتراح الذي تقدم به النائب بسام حدادين والذي يقضي بإحالة الموضوع الى لجنة العمل النيابية لمتابعة هذه القضية مع الحكومة .
بعد ذلك قرر النائب الثاني لرئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء الاحد المقبل.