أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة، أن الأردن تاريخيا دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان ولديها نظام قضائي راسخ ومميز على المستوى الدولي والإقليمي يوفر شروط المحاكمة العادلة لأي شخص يحاكم على أراضيه.
وأعرب الخصاونة خلال استقباله وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، عن ارتياحه للتقدم في التعاون بين الحكومتين الأردنية والبريطانية في ملف المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة، مؤكدا ضرورة استمرار الاتصالات والتنسيق بشأن هذا الملف بما يحترم استقلالية وخصوصية الانظمة القضائية في البلدين.
من جهتها، أشادت وزيرة الداخلية البريطانية، خلال اللقاء الذي حضره كل من وزير الخارجية ناصر جودة، ووزير الداخلية محمد الرعود ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي والسفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، بما حققه الأردن من تقدم في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تميز الأردن على المستوى الإقليمي بهذا الشأن وأهمية استمرار التعاون بين البلدين والأجهزة القضائية فيهما بشأن ملف أبي قتادة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أوضح يوم الاثنين أنه في ضوء المباحثات مع الجانب البريطاني، سيتم تسهيل ما يلزم من إجراءات وبما يؤدي إلى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبينات والمعلومات الكافية لإثبات حصول جميع المتهمين في الأردن في القضايا الجزائية، بمن فيهم المواطن الأردني عمر محمود عثمان على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبجميع متطلباتها القانونية، مع التأكيد على التطورات الإيجابية التي طرأت بهذا الصدد في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقد بحثت وزيرة الداخلية البريطانية مع وزير الداخلية محمد الرعود وعدد من المسؤولين قضية “أبو قتادة”، الذي تسعى بريطانيا إلى ترحيله إلى عمان.
وأكدت الوزيرة أنها عازمة على حسم القضية مع الجانب الأردني “مرة واحدة وإلى الأبد، وهي ستبقى في عمان الى يوم الأربعاء حتى تنتزع تعهدات،مرضية ومقنعة من الأردنيين.
