أقرت وزارة المالية مؤخرا موازنة أمانة عمان الكبرى ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها الأسبوع الحالي تمهيدا لبدء العمل فيها.
وتبلغ قيمة الموازنة 340 مليون دينار، وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بنحو 68 مليونا، وتشتمل على قرار بتحويل 1334 وظيفة من نظام المقطوع إلى نظام المياومة.
كما سيتم عقب إقرار الموازنة منح العمال والمستخدمين زيادة مقطوعة على رواتبهم وبأثر رجعي بقيمة 20 دينارا، وبتكلفة إجمالية تبلغ زهاء 4.5 مليون دينار سنويا.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة نحو تسعة ملايين دينار بعد إعادة جدولة تسديد أقساط القروض البالغة نحو 60 مليونا.
وأكد مصدر مطلع لـ”الغد” أن “تخفيض الموازنة لن يمس الخدمات الضرورية التي تقدم للمواطنين”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حالة تقشف “مبرر” في الصرف.
ووفق الموازنة، فإن الأمانة عمدت منذ مطلع العام الحالي إلى تغطية العجز عبر زيادة التحصيلات من ضريبة الأبنية والأراضي والتحققات الأخرى، فضلا عن الرسوم الإنشائية والمهن والإعلانات المتراكمة على المواطنين.
وكانت الأمانة حصلت نهاية العام الماضي على قرض بقيمة 42 مليون دينار من تجمع بنكي لسداد فوائد البنوك جراء الاقتراض.
ويتوقع أن يحقق قرار “إنهاء عقود المستشارين” وفرة مالية في خزينة الأمانة بما يزيد على مليون دينار سنويا
