الشاطر رئيساً.. صفقة إعادة إنتاج نظام مبارك للأسف!

يقول الحق تبارك وتعالى: «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» صدق الله العظيم، لو كان الصادقون يشهدون ماذا كان يفعل الإخوان ورموزهم وقياداتهم فى سبيل التقرب للآخرين، وكيف كان يتودد هؤلاء للأصغر والأكبر على حد سواء، وكيف كان يقوم هؤلاء بالدعوة من أجل وحدة القوى السياسية؟! لما تصور الناس ماذا يفعل هؤلاء الآن، لقد مارسوا الاستعلاء والتكبر والغرور السياسى والتجبر على الآخرين، ولم يعن الإخوان أى طرف سياسى آخر، وسعوا فقط إلى غطاء رقيق يستر عورتهم فكان تحالفهم مع أربعة أحزاب «الكرامة – النهضة – غد الثورة – الحضارة»، ومتحدثهم الرسمى أحد الفلول والمتحولين الذى لا يعرف كيف وضع على رأس قائمة الحرية والعدالة ونجح ودخل البرلمان؟! وهل دخل الحرية والعدالة، أم ظل مستقلاً؟! وهل للمستقل أن يترشح على رأس قائمة حزبية؟! وإذا كان الأمر كذلك فكيف أحيلت الدعاوى إلى المحكمة الدستورية لبطلان مجلس الشعب بسبب حرمان المستقلين من الترشح على القوائم، مع السماح للحزبيين بالترشح على مقاعد الفردى المخصصة أصلاً للمستقلين؟! والآن أصبح كل هذه الأحزاب التى سبق التحالف معها لستر عورتها السياسية، ضد حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين، بسبب إصرارهما على احتكار الجمعية التأسيسية للدستور، وإساءة استخدام سلاح الأغلبية فيما لا يجب أن يستخدم فيه، وهو الدستور، الذى لا يصدر إلا بتوافق القوى السياسية جمعاء حرصاً على الصالح العام، ولكن يبدو أن الصالح العام وصالح الوطن، فى نظر الجماعة وحزبها، هو مصلحة الجماعة وقياداتها حتى لو كان هذا على حساب مصلحة الوطن، هذه هى حقيقة المأساة التى تشهدها مصر الآن، فجماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، تؤكد كل يوم أنها لم تكن شريكاً أساسياً فى الثورة بل شريكا احتياطيا، حيث سارعت بمجرد إطلاق صفارة الحكم كانت الأقرب للخروج من الملعب لاقتناص ثمار المباراة رغم أنها كانت الجولة الأولى فى سلسلة من الجولات لتحقيق الفوز الكبير، إلا أنها فضلت المكسب السريع وعلى حساب الآخرين دون اعتبار للفائزين الشركاء، فقد سارعت بإغلاق الملعب على الجميع وتحكمت فى الأبواب والمداخل والمخارج ولم تعد تسمح إلا بمن تريد وسط تحالفها مع حراس المكان ليشكلوا معاً القبضة الحديدية، والمشكلة أنهم لا يدركون أن المحاصرين داخل الملعب والاستاد سيضطرون إلى التنسيق الحتمى، وإعادة تنظيم صفوفهم من أجل كسر حلقة الحصار، وهو أمر طبيعى نشهده أيضاً هذه الأيام.
ومن خصائص التجارة الهادفة للكسب السريع، أنها تجارة فى الهواء، وفى الأوهام، وغير منتجة، لذلك تجدها فى صورة المضاربات كما يحدث فى البورصة، وفى صورة «السمسرة والعمولات والوكالات الأجنبية» بل المحلية، والاحتكار، وجميعها قد تؤدى إلى تحقيق مكاسب سريعة، وقد تصور الإخوان وقادتهم وزعماؤهم التقليديون، أن المكسب السريع قد يؤدى إلى تثبيت أقدامهم إلى حد عدم قدرة أى طرف على اقتلاعهم، والواقع أن هذا وهم كاذب، فالحقيقة فى الممارسة السياسية، أن المكسب السريع يؤدى إلى خسارة سريعة، وأن الوصول السريع يؤدى إلى السقوط السريع، ومن الأعراف المستقرة فى السياسة، أن الوصول التدريخى إلى القمة قد يعطيك القوة اللازمة للحفاظ على هذه القمة أطول فترة ممكنة، وعلى العكس من ذلك فإن الوصول على حساب الآخرين قد يجعل هؤلاء يسحبون الأكتاف فتسقط حتما ويصعب أن تقوم لك قائمة.
وقد يتصور البعض أن هذا التحليل السياسى يقع فى دائرة بخس حق حزب الحرية والعدالة فى الوصول إلى السلطة، إلا أن هذا غير حقيقى، فالحقيقة التى يبتغيها هذا التحليل هى التنبيه لمخاطر الاستحواذ على السلطة خلال الفترة الانتقالية، والتنبيه للسلوك السياسى الخاطئ وفقاً لمعيارية التقاليد المستقرة فى مثل هذه الفترة التحولية، ومن حق أى فصيل سياسى أن يصل للسلطة، ولكن فى مراحل التحول وخاصة عقب الثورات، فإن الشركاء الحقيقيين هم أصحاب السلطة معاً، ومن ثم فإن محاولة التشارك فى إدارة الفترة الانتقالية قد تأتى بنتائج أكثر ضمانة فى الاستمرار والاستقرار من بديل استحواذ فصيل واحد، الذى يخلق بطبيعة الحال «الاستقطاب» الذى يعصف بالاستقرار.
ولذلك فإنه فى ضوء ما سبق أن كتبت وما حملته كتاباتى من رسائل من موقعى كأستاذ للعلوم السياسية، وكذلك كممارس وشريك فى الإعداد للثورة وخلالها وما بعدها وإلى الآن، فإننى أوكد أن إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى على الاستحواذ على السلطة على خلفية الصفقة السياسية مع المجلس العسكرى وتحت الرعاية الأمريكية، قد يعصف بالعملية السياسية كلها – وهو أمر بات مؤكداً لأنها عملية وهمية فى الأصل وتمثل «خطيئة سياسية» – وقد يدفع هؤلاء الشركاء فى الصفقة ثمناً فادحاً، وعلى الجانب الآخر فإن اشتعال «ثورة الغضب» مرة أخرى فى موجة جديدة لثورة 25 يناير قد يكون هو الأكثر احتمالاً.
فهذه هى صورة الاستحواذ على السلطة، وهذه هى الصورة البديلة المحتملة والمترتبة على خيار الاستحواذ دون الشركاء الأساسيين، الأمر الذى يجعل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها ضمن قائمة القوى المضادة للثورة، نظراً لتآمرها على الثورة والثوار وشهداء الثورة، وأثبتت بسلوكها السياسى القائم على الخديعة والكذب والنفاق السياسى، أنها أصبحت من القوى المضادة للثورة تتساوى فى ذلك مع فلول الحزب الوطنى ودعاة الاستقرار لاستمرار نظام مبارك برموزه وقياداته وسياساته، فماذا يقول رجال الإخوان وحزبهم السياسى إزاء ما حدث منهم وما يحدث؟! إننى أراهم وأتابعهم وهم يخوضون معركتهم الأخيرة مثلما كان يفعل الحزب الوطنى حتى سقط سقوطاً مدوياً.
وفى سياق منهج «الكسب السريع»، الذى سلكه الإخوان وأصروا على السير فى طريقه دون إدراك لحقيقة المخاطر المترتبة على ذلك، طرحوا بعد مراوغاتهم المعروفة وأساليبهم فى الخداع الكذب، «خيرت الشاطر» رئيساً لمصر!! فما هو السبب الحقيقى وراء هذا الخيار؟
1 – بات واضحاً أن الإخون وحزبهم يتظاهرون بترشيح إحدى الشخصيات الميالة لهم أو القريبة منهم أو المنتمية لتيار الإسلام السياسى الأوسع، ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر مستقرين على أن يكون لهم مرشح إخوانى رسمى لخوض انتخابات الرئاسة، ومما يدل على ذلك أنهم اجتمعوا ليس لإقرار مبدأ الاشتراك فى الانتخابات بمرشح من عدمه، ولكنهم كانوا يفاضلون بين مرشح وآخر، وقد جاءت نتيجة المفاضلة لصالح خيرت الشاطر بنسبة %52 مقابل %48 للدكتور محمد الكتاتنى الذى كان يريد أن يتوج بالمركز الرئاسى الثالث بعد رئاسته لمجلس الشعب، ورئاسته للهيئة التأسيسة لإعداد الدستور!!
2 – كان مقر الإخوان المسلمين هو مكان انعقاد مجلس شورى الإخوان، الذى ناقش وقرر اختيار «خيرت الشاطر» مرشحاً رئاسياً!! ولم يكن الحزب هو الدار الطبيعية لمناقشة هذا الأمر، ولكن آثرت الجماعة بأعلى مجالسها أن تكون هى صاحبة القرار دون الحزب، باعتبارها صاحبة الولاية على الحزب، والمرجعية الكبرى لجماهير حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى يؤكد أن الحزب «الحرية والعدالة» هو واجهة لجماعة الإخوان التى تصر على حكم البلاد بشكل واضح وليس من وراء ستار، الأمر الذى يطرح أيضاً موقع الجماعة فى هيكل القرار السياسى للدولة مستقبلاً! هل ستصبح المرجعية الدينية للقرار السياسى؟! وما جدوى الأزهر آنذاك؟! هل وجب عليه أن يغلق أبوابه لكى يتم تنصيب مرشد الجماعة شيخاً للأزهر الإخوانى؟! وما مدى شرعية الجماعة السياسية وكذلك المشروعية القانونية والدستورية؟! هل ستوضع مرجعية الجماعة ضمن الدستور بحيث لا يؤخذ أى قرار إلا بعد الرجوع لهذه المرجعية؟! ماذا يحدث بالضبط فى مصر؟! أليست جماعة الإخون، جماعة دعوية؟ أم جماعة سياسية؟! وهل الجماعات أو الجمعيات أو التكوينات سيصبح لها دور سياسى بحيث تتكون الجماعة ثم تشكل بدورها الحزب السياسى التابع لها؟! وفى أى نظام سياسى حدث أو يحدث ذلك؟!
3 – أصرت الجماعة على أن تعبر عن تكوينها الاقتصادى والاجتماعى، حينما رشحت «خيرت الشاطر» التاجر ورجل الأعمال، ليكون مرشحاً رئاسياً، وقد يكون رئيساً لمصر، فى سابقة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى، فرغم سيادة عرف التجارة إبان الحملة الفرنسية بنهاية القرن 18 وبزوغ القرن التاسع عشر، وكان السياسيون فى الغالب تجارا، وقاعدة الحكم، فإنهم لم يجرؤوا على أن يطرحوا «تاجرا» لكى يكون رمزاً للحكم!! فمن أين أتت هذه الجرأة لجماعة الإخوان بمثل هذا الترشيح؟! الأمر عندى أن هذا الترشيح يعبر عن التوجه الاقتصادى الرأسمالى لجماعة الإخوان، وهى رسالة للدول المحافظة عربياً فى الخليج، وللولايات المتحدة وأوروبا لنيل الرضا والقبول السياسى لهذا الترشيح ودعمه، وهم يؤكدون بهذا الخيار، أنهم الوجه الآخر لحكم مبارك وحزبه الوطنى المنحل! وقد كشف د. محمد مرسى «رئيس حزب الحرية والعدالة» عن ذلك بقوله: «ترشيح الإخوان للشاطر لتنفيذ مشروع «الإخوان» فهنيئاً لكم أيها المصريون بهذا الخيار الاقتصادى القادم، وهو أكثر وحشية من نظام مبارك، ولكنه تحت ستار «التدين المصطنع» أى بغطاء دين للتدليس على الشعب الذى ستتحول أغلبيته إلى متلقى الزكاة والصدقات والإحسان!! إنهم بذلك يهدمون أسس الدولة الحديثة، باعتبارها أداة الضبط الاجتماعية وآلية تجسيد العدالة الاجتماعية، بالأخذ من القادرين بقوة الدولة وإعطاء غير القادرين وفق قوانين العدل الاجتماعى والاستقرار الحقيقى.
4 – الإصرار على ترشيح «الشاطر» رئيساً بما حوله من مشاكل قانونية، فى ثلاث قضايا هى: «إحياء جماعة الإخوان، وميليشيات الأزهر، وغسيل الأموال والتمويل الدولى للإخوان» دون رد اعتباره ومرور السنوات الست المطلوبة لتمكينه من ممارسة حقوقه السياسية، وصدور قرارات بالعفو السياسى عنه سواء العفو الصحى أو العفو الشخصى من المجلس العسكرى، لا يدع مجالاً للشك فى وجود الصفقة السياسية التى أبرمت من وراء ظهر الشعب، وهى محاولة للتجبر السياسى على الجميع، والتداعيات بلا حدود تصل إلى تهديد كيان الدولة ودون مراعاة مصلحة الوطن، ويتأكد بالتالى حرص جماعة الإخوان على مصلحتها التى تعلو فوق المصلحة الوطنية، وهى جريمة سياسية تؤكد «الانقلاب السياسى» للجماعة الموازى «للانقلاب العسكرى» من المجلس العسكرى!
5 – أن ترشيح الشاطر، رجل الأعمال والتاجر الكبير، يجعل من فكرة تطهير النظام السياسى وأجهزة الدولة من رجال مبارك والفاسدين على خلفية الثورة وأهدافها، أمرا مستحيلاً، بعدما قبل هؤلاء أن يقدموا الاستنساخ لنظام مبارك، وقبلوا أن يصلوا للسلطة عبر نظام مبارك وقواعده، والإبقاء على رموزه فى كل موقع، وفى المقدمة قبول رجال مبارك وسرور فى مجلس الشعب دون مبرر، إلا أنهم عقدوا الصفقة على استمرار نظام مبارك وهم حماته وبديله دون تغيير جذرى، ودون مواجهة حقيقية للفساد بمختلف أنواعه.
وختاماً.. إن ترشيح الشاطر من قبل جماعة الإخوان المسلمين يؤكد أن هؤلاء الحكام الجدد هم ورثة نظام مبارك والامتداد له والأداة لإعادة إنتاجه، ومن ثم أصبحوا أكبر عقبة أمام التغيير الجذرى الذى استهدفته ثورة 25 يناير البريئة من كل من يخونها..
وما زال الحوار مستمراً