أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن مشروع قانون الانتخابات النيابية يهدف إلى إشراك مختلف مكوّنات المجتمع في الانتخابات النيابية المُقبلة والمساهمة في فرز مجلس نواب يمثل الأطياف والتيارات السياسية والحزبية والعشائرية والمحلية والشبابية والمرأة.
كما أكد خلال لقائه وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني الأربعاء بحضور الأمناء العامين للأحزاب وممثليها أن الإصلاح السياسي توافقت فيه إرادة جلالة الملك مع تطلعات الشعب؛ في ربيع أردني حكيم وراشد وصولاً إلى صيف آمن.
وقال أن الأحزاب هي شريك رئيسي في مسيرة الإصلاح الوطني؛ وفي مقدمتها تعزيز الحياة البرلمانية والديمقراطية والشفافية، خاصة وأن الحكومات القادمة ستكون برلمانية وصولاً إلى الحكومات الحزبية؛ وتبادل السلطة من خلال ديمقراطية الانتخابات وصناديق الاقتراع.
وأشار القرآله إلى أن الحكومة أنهت منظومة مشاريع قوانين الإصلاح السياسي ودفعت بها إلى مجلس الأمة؛ وآخرها مشروع قانون الانتخابات النيابية؛ والذي ترى أنه يُحقق قاعدة للتوافق الوطني.
كما أشار إلى أن إنجاز هذه التشريعات وفق خارطة طريق للإصلاح السياسي جاء بعد التعديلات الدستورية التي طالت حوالي ثُلث الدستور الأردني؛ وفي ضوء مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وقال القرآله أن الحكومة والأحزاب تفخران بأن خطابهما واحد في مجال الإصلاح والتنمية السياسية على المستويين المحلي والخارجي، وما هذا الاجتماع الذي يعقد تحت مظلة وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية إلا خير دليل على أن الحكومة هي التي تدعم بقوة لقاءات الأحزاب مع مختلف المؤسسات والجهات الدولية، ترسيخاً لمبدأ الشراكة والشفافية.
من جانبه أكد رئيس الوفد ريتشارد بيردن (عضو مجلس العموم البريطاني – رئيس جماعة الأحزاب البرلمانية الأردنية) أن العلاقات البرلمانية بين الأردن وبريطانيا جيدة؛ وهي تتطور باستمرار، تأكيداً لعلاقات الصداقة والتعاون المميزة بين البلدين.
وأعرب عن تفاؤله بتوسيع آفاق التعاون البرلماني والسياسي بين البلدين ودعم منظومة التشريعات الإصلاحية في الأردن.
واستعرض عدد من الأمناء العامين للأحزاب وممثليها أمام الوفد البرلماني البريطاني الوضع السياسي في الأردن؛ وحرص الجميع على تبنّي الإصلاح بالطرق السلمية.
وأكدوا أن الحراك الشعبي يهدف إلى إيصال الرسائل إلى المسؤولين بطريقة راشدة؛ وتتعامل معه الأجهزة الأمنية بشكل حكيم، وهو ما يُعرف بالأمن الناعم.
وأشاروا إلى أن الأردن يعيش مرحلة إصلاح حقيقي بدأت منذ عشر سنوات؛ ولكنها بدأت تظهر إلى السطح خلال العامين الماضيين.
كما أشاروا إلى أن حالة الربيع التي تعيشها بعض الدول العربية تختلف عما يجري في الأردن؛ لأن القيادة والشعب يسعيان معاً إلى تعميق مسيرة الإصلاح، مؤكدين أن جلالة الملك قد تبنّى أجندة الإصلاح السياسي ويتابعها بشكل متواصل؛ للتأكد من أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
كما عرض عدد من وفد مجلس العموم واللوردات البريطاني آليه عمل المجلسين، وآفاق التعاون المستقبلي مع مجلس الأمة الأردني.
