ترحيل الانتخابات البلدية إلى العام 2013، بات شأنا مطروحا على أجندة الحكومة، التي تتحمل مسؤولية الإشراف عليها، إلى جانب تنفيذ جملة من استحقاقات الإصلاح وأبرز أولوياتها الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تجرى قبل نهاية العام الحالي، وفق ما تؤكده مصادر رسمية.
وفي ضوء ما تحتاجه الانتخابات البرلمانية وتلك البلدية من تريبات وإعداد وتهيئة ودعم لوجستي، تشدد المصادر ذاتها على أن الانتخابات البلدية سيتم ترحيلها إلى العام المقبل على اعتبار أن إجراء الانتخابات البرلمانية له “أولوية قصوى” على أجندة الدولة.
وترجح لـ “الغد” أن تقدم الحكومة مشروعا معدلا جديدا لقانون البلديات، الذي نشر في الجريدة الرسمية منتصف آذار (مارس) الماضي، بهدف تأجيل الانتخابات للعام المقبل، والذي من الممكن معه استكمال ملف الفصل، ما يعني بالضرورة التمديد للجان المؤقتة، لفترة زمنية أخرى.
وترجع المصادر أسباب التأجيل إلى ما ستفرزه الانتخابات البلدية من مشكلات محلية لا يمكن معالجتها والانتهاء منها قبيل موعد الانتخابات البرلمانية، والمتوقع إجراؤها بداية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي يمكن أن تعيق إتمام العملية الانتخابية.
كما أن الإعداد للانتخابات البرلمانية من جداول للناخبين وإصدار بطاقات خاصة للانتخابات وغيرها من الإجراءات سيأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من جانب، واهتمامات المجتمع المحلي بمختلف اطيافه من جانب آخر.
ولعل ما بدأت به وزارة الشؤون البلدية منذ مطلع شهر نيسان (ابريل) الحالي من إعداد الموازنات لمختلف البلديات القائمة، وتلك التي من المتوقع استحداثها، يؤكد بأن التوجه باستكمال ملف الفصل بات حاجة لا بد من إنهائها قبل المضي بإجراء الانتخابات البلدية.
وتعني تلك الخطوة تأجيل الانتخابات باعتبار أنها تتطلب وقتا أطول من المهلة التي نص عليها قانون البلديات المعدل لإجراء الانتخابات، وباعتبار أن البلديات الحديثة “تحتاج إلى موازنات مالية كبيرة على الحكومة توفيرها”، كما أن ثمة العديد من المشاكل المتعلقة بمسائل الاستملاكات والمشاريع، وأخرى ذات شأن إداري ومالي، ما تزال عالقة، وتحتاج إلى حلول جذرية لإنهائها.
ووفق القانون المعدل، الذي نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، فإن المادة 63 نصت على أنه “تجرى الانتخابات لأول مرة خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون المعدل”، أي أن لا تتعدى الرابع عشر من أيلول المقبل.
وعبر وزراء بلديات سابقون لـ “الغد”، عن “عدم تفاؤلهم” بأن تجرى عمليات الفصل بصورة “تنظيمية واضحة”، و”بما يحقق رغبات الأهالي المنسجمة مع المصلحة العامة”، بل يمكن أن تتم في معظمها “عشوائيا”، في محاولة لإنجاز الملف بالسرعة الممكنة، قبيل انقضاء المهلة الزمنية، التي حددها المجلس لإجراء هذه الانتخابات.
وأكد رئيس لجنة فصل البلديات في الوزارة عاهد زيادات لـ “الغد” أن الانتهاء من ملف فصل البلديات في ظل المهلة الزمنية التي حددت لإجراء الانتخابات، غير كافية، إذا أنها تحتاج للمزيد من الوقت.
وشدد على أن اللجان “ماضية في مشروع فصل البلديات”، فيما لم يحدد فترة زمنية للانتهاء منه، والخروج بالتصور النهائي لعمليات الفصل، التي ما تزال قيد الإنجاز.
