قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت، تأجيل الانتخابات البلدية ستة أشهر اعتبار من 15/ 9/ 2012 الموعد الذي كان مقررا لإجرائها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وكان وزير البلديات ماهر أبو السمن صرح سابقا أن العائق الاكبر الذي يعترض إجراء الانتخابات البلدية هذا العام يكمن في عدم وجود مخصصات لإجراء الانتخابات وفصل البلديات مشيرا إلى أن الاستحقاق النيابي اهم من البلدي.
وسبق أن أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 أيلول (سبتمبر)، وتنتهي في 15 آذار (مارس) العام المقبل، والتي تتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.
وتنص المادة الرابعة من قانون البلديات الفقرة الثالثة منها، على أنه “يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية”.
