نفذ عشرات المهندسين والنقابيين واهالي موقوفي احداث الدوار الرابع اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية بدعوة من لجنة الحريات في نقابة المهندسين للمطالبة باطلاق سراحهم.
وطالب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات بالافراج الفوري عن الموقوفين، مؤكدا انهم ارادوا الاصلاح للوطن والدفاع عن كرامته ضد الفساد والمفسدين.
وندد عبيدات خلال كلمته بما يتعرض له المعتقلون من إهانات وتعذيب في معتقلاتهم والمراكز الأمنية التي أوقفوا بها مشدداً على أن الحكومة بدأت تدخل نفقاً مظلماً وسط ازدياد القبضة الأمنية وتحكمها في مختلف مفاصل المجتمع مؤكداً أن الحكومة نادت باستعادة ولايتها العامة ولكنها تفقدها يوماً بعد يوم لصالح القبضة الامنية التي تسيء للوطن وتزيد من حالة الإحتقان.
وأضاف عبيدات أنه في حال استمرار القبضة الأمنية وازدياد شدتها فالتبدأ الأجهزة الامنية باعتقال كافة الأردنيين لأنهم سيبدأون بترديد الشعارات التي نادى بها المعتصمون أمام الدوار الرابع داعياً الحكومة إلى عدم تبرير تصرفات الأجهزة الأمنية لأن هذا الأمر لا يؤدي إلا للوصول إلى الهاوية.
وطالب الحكومة بممارسة الولاية العامة بشكل حقيقي، مشيرا الى التصريحات الحكومية بقرب الافراج عنهم دون ان يتحقق ذلك.
ومن جانبه قال المهندس علي ابوالسكر ان استمرار اعتقال موقوفي الحراك يعيدنا الى سنوات الاحكام العرفية ويؤكد ان العقلية التي تحكم البلد مازالت هي ذات العقلية الامنية التي لاتريد الاصلاح.
وطالب باطلاق سراح الموقوفين معتبرا توقيفهم مخالفة للدستور، وان التعديلات الدستورية ضرب بها عرض الحائط، واكد ان الارادة الشعبية ستنتصر سواء رضى او ابى الفاسدين، وان موقوفي الحراك عبروا بكل صدق عن المطالب الشعبية.
وشدد على ضرورة ان تكف الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون العامة وان تلتزم بحدود عملها الذي منحه اياها القانون والدستور, وانه في حال استمرار العمل بهذه العقلية فان الامور ستتجه الى المزيد من التصعيد والتأزيم حسب تعبيره.
وقال والد الموقوف المهندس رامي سحويل ان ابنه والموقوفين تعرضوا للاهانات والضرب واجبروا على خلع ملابسهم من قبل رجال الامن.
واكد ان الموقوفين هم سجناء رأي وطالب بالافراج الفوري عنهم وعدم محاكمتهم في محاكم عسكرية كونهم مدنيون ومارسوا حقهم في التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور.
وطالب سحويل بمحاسبة المسؤولين الذين ثبت مشاركتهم فيما تعرض له الموقوفين من ضرب واهانة.
.
.