يشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يحتاج إليه العالم في الوقت الراهن هو حكومة تتسم بأربعة سمات والتي يمكن تجميع الحروف الأولى منها باللغة الإنجليزية لتعبر عن الحاجة إلى الحكومة السريعة” ” FAST Government وذلك لتتمكن من التكيف الجديد لخلق القيمة، وأن تحافظ على توافقها مع البيئة المحيطة بها ومستجداتها، وأن تستجيب لقوى التغيير المتلاحقة والمتنامية.
والسمات الأربعة لهذه الحكومة يمكن إيجازها مع مقارنتها بالسمات التي تتسم بها حكومتنا،أي حكومة أردنيه وهي :
أولا: مسطحة أكثر(Flatter):ويتحقق ذلك من خلال أربعة أساليب هي:”إدماج وإشراك المواطنين”Citizen Engagement”، وتحسين مستوى الكفاءة الإدارية”Administrative Efficiency”، والارتقاء بمنهج وعمليات صنع القرار(Decision-Making Processes”، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.
ثانيا:رشيقة (Agile): يعد التحرك السريع والقدرة على التكيف من السمات الجوهرية للحكومة الفعالة والمبتكرة؛ ويتعين أن ينعكس التكيف والرشاقة على كل من الهياكل التنظيمية والقانونية والعمليات، ونماذج تقديم الخدمة ألعامة وموظفي الخدمة المدنية.
ثالثا: مبسطة (Streamlined)، ويتمثل الإجراء الأكثر فعالية، في خفض المستويات الوظيفية بهياكل الخدمة المدنية ألقائمة ومن دون خفض فعلي في أعدادها، حيث من الضرورة بمكان أن تتلازم عمليات تخطيط الموارد البشرية في الخدمة ألمدنية، بجهد لتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام والنظم التكنولوجية المطبقة.
رابعا: ممكنة تكنولوجيا (Tech-Enabled)،بحيث تتمتع كوادرها البشرية بالحنكة التكنولوجية، وينبغي إعادة تصميم الأطر والعمليات السياسية، والقانونية، والإدارية، والتنظيمية لتتوافق مع المتطلبات البيئية المتغيرة.
وبتحليل موضوعي لفعالية الحكومة الأردنية مقارنة ببعض دول العالم نجد وحسب الدراسات المتخصصة بهذا المجال(المركز العربي للأبحاث،2012)، أنها تحتل المرتبة الخامسة عربيا والسابعة عشرة دوليا في مؤشر فعالية الحكومة، ولكن السؤال هنا: هل يمكن للأردن أن يحقق نقلة نوعية في ألأداء الحكومي في ضوء التحديات الداخلية والمحيطة؟!.
وباختصار؛ الأردن يمتلك فرصة تاريخية للإصلاح في كافة المجالات؛ ومنها إصلاح القطاع العام؛ وهذا يتطلب الإعتماد على القيادات الفاعلة والتشريعات العصرية التي تضمن النزاهة والشفافية والعدالة والتميز وترسخ ثقافة المواطنة والمساءلة والحياد السياسي، فلا يعقل الاستمرار في تعيين بعض القيادات الإدارية إستجابة للضغوط النيابية أو العشائرية أو المناطقية، وعدم تقييم كبار رجال الدولة، فالفاشل يجب الإطاحة به فورا لإتاحة الفرصة للقيادات الموهوبة في المشاركة في إدارة مؤسسات الدولة،لا أن يتم نقلة من رئاسة مؤسسة حكومية إلى رئاسة مؤسسة حكومية أهم؛ لأن ذلك يعني نقل ونشر الفشل بين مؤسسات الدولة، لإرضاء متنفذ في مجلس النواب أو استجابة لضغط “هوامير” الفساد والإفساد !!!، ومن هنا تبرز ضرورة ملحة إلى إيجاد وحدة في رئاسة الوزراء لتقييم أداء موظفي الفئة العليا في الدولة سنويا على ضوء الخطط المرسومة لمؤسساتهم، ليتخذ قرار التجديد أو الإعفاء من المنصب الإداري بناء على نتيجة التقييم!!!.
[email]a.qudah@yahoo.com[/URL]
