فشل وارتباك حكومي في ادارة (قانون الانتخاب)

نكث الوعد .. تجاهل مخرجات (الحوار) .. المشاورات

الشكلية والخلافات الداخلية ابرز مظاهر الفشل

رغم ان »اهل الخبرة« وحتى عامة المتابعين يدركون ضعف الحكومة في ادارة الملفات وحتى القضايا الصعبة إلا ان ادارة الحكومة لملف مشروع قانون الانتخاب اكدت ضعف القدرات من جهة والنوايا السلبية تجاه اجراء الانتخابات هذا العام.

فقانون الانتخاب قانون سياسي من الدرجة العليا وهو ركن العملية الاصلاحية, ولهذا فادارة هذا الملف تكشف القدرات والنوايا وامورا اخرى.

واول اشكال الفشل الحكومي ما اطلقت عليه الحوار مع القوى السياسية, وكانت محاولة حكومية للتذاكي, وخرج الحضور دون ان يكون لديهم اي تصور عما لدى الحكومة, ونسيت الحكومة انها كانت تعلن على لسان رئيسها انه »يميل« الى قانون عام ,1989 ولا ندري هل بقي الرئيس »يميل« أم انه غيّر موقفه!!

والفشل الثاني كان في ردود الفعل الحزبية التي صدرت رافضة التسريبات الحكومية حول مضمون القانون, ما يعني ان الحوارات لم تصنع توافقا, وان لقاءات الحكومة مع القوى السياسية لم تحقق هدفها في ايجاد ارضيات مشتركة تجعل من مشروع القانون خطوة اصلاحية توافقية.

ومن مظاهر الادارة السلبية ان الحكومة أدارت ظهرها لمخرجات لجنة الحوار, بل وتعاملت بطريقة سلبية صنعت ردود فعل غاضبة عند اللجنة, وكان لقاء الحكومة مع اللجنة قبل اسابيع محل نقد من حيث المضمون.

لا نقول ان مخرجات اللجنة حاسمة, لكن اللجنة كانت خطوة وطنية عامة للوصول الى توافق حول قانون الانتخاب, واحترام هذه المخرجات والبناء عليها كان ضرورة للوصول الى التوافق, اما إدارة الظهر لما كان والتعامل بفوقية مع جهد كبير بذلته اللجنة فكان مبررا لو كانت ادارة الحكومة للملف افضل وليس كما نرى من ارتباك.

والامر المهم هو نقض الحكومة وعدها لمجلس النواب وللاردنيين بأن تقدم القانون في النصف الثاني من آذار, ومن يعرف طريقة تفكير الحكومة واجندتها يعلم انها مارست كل انواع المماطلة بحيث لا تجرى الانتخابات هذا العام, ولولا الحث والمتابعة الملكية لما ذهبت الحكومة أية خطوة ايجابية, لكنها مارست المماطلة من خلال وضع قانون الانتخاب على آخر جدول التشريعات, ولو كانت النوايا حسنة لكان القانون لدى مجلس الامة قبل قوانين اخرى يمكن تأجيلها. ومع كل المماطلة السابقة إلا ان الحكومة مستمرة في التأجيل ولم تصدق في التزامها ونكثت الوعد.

وسواء كان هذا التأخير نوعا اضافيا من المماطلة او ارتباكا وضعف قدرة على الحسم فكل هذا ادانة لحكومة تعمل في ظرف صعب ولم تنجح في ايجاد توافق ولا في البناء على مخرجات لجنة الحوار ولم تقدم مشروع القانون في الموعد الذي التزمت به, وهي بهذا تعيق عملية الاصلاح وتعطل الخطوة الكبرى وهي اجراء الانتخابات, وتعجز عن خدمة الالتزام الملكي باجراء الانتخابات هذا العام.

ودليل على الارتباك والضعف ما سمعه الاردنيون من استقالة لوزير العدل وعجز ناطق الحكومة عن اثباتها او نفيها, ورغم ان استقالة الوزير او تسريبها أمر اعتدنا عليه مؤخرا ممن يقطفون امتيازات المواقع ثم يبحثون عن لحظة القفز من »التايتنيك« قبل غرقها او جزءا من ممارسة »الحكمة بأثر رجعي«. ورغم وجود هذا الاحتمال إلا انه دليل على ضعف الرئيس في ادارة فريقه في هذا الملف, او هو تناقض داخل الحكومة حول القانون فكيف ستقنع الاردنيين بالقانون?

الحكومة تؤكد فشلها في ادارة القضايا المهمة مثل اضراب المعلمين والحراكات.. وهي تؤكد بإدارتها الضعيفة لقانون الانتخاب انها اضعف كثيرا من المرحلة ومتطلباتها, والى ان يتم إقرار القانون من مجلس الامة فان الاسابيع المقبلة ستكون فيها الحكومة عبئا حتى على جزء من طاقمها الذين لا يخفون نفاد صبرهم بانتظار لحظة الرحيل.