الاصلاح نيوز- النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الاردنية عن ترتيبات الاضراب الذي ينفذه العاملون في الشركة ابتداء من صباح يوم الاحد المقبل للمطالبة بتحقيق مطالب العاملين.واعلن رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الاردنية احمد مرعي ورئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي في مؤتمر صحافي عقد في مجمع النقابات المهنية اليوم ترتيبات الاضراب والهدف منها.
وقال مرعي ان الاضراب سيبدا صباح الاحد المقبل وتكون ساحة الاضراب امام موقع الشركة في (راس العين) حيث يلتقي العمال الى موقع الاضراب دون ختم بطاقات الدوام على ان يبدا التجمع من الساعة 30ر7 صباحا والانصراف عند الساعة 30ر14 ظهرا.
واضاف ان النقابة استثنت من المشاركة في الاضراب مركز المراقبة والتحكم ومكاتب الطوارئ حرصا منها على استمرار تزويد المواطنين والمؤسسات في الحالات الطارئة وترتبط فرق الطوارئ بقيادة الاضراب.
كما استثنت النقابة من الاضراب الحراس للحفاظ على ممتلكات الشركة مؤكدا عدم رفع يافطات وشعارات غير عمالية وعدم الخروج عن اهداف الاضراب.
وقال مرعي ان النقابة وفي حال عدم استجابة الشركة ستصعد تدريجيا بعد اليوم الاول وحسب الخطوات التالية من خلال زيادة المطالب المرفوعة الى ادارة الشركة بواقع مطلبا في كل يوم وسيكون الاضراب متحركا وان النقابة ستلجا في مرحلة لاحقة الى تخفيف فرق الطوارئ والتعامل بالاطفاءات لمناطق مختارة.
وتوقع مرعي ان تصل نسبة المشاركة في الاضراب الى حوالي 75 بالمئة مؤكدا ان كلفة مطالب العاملين في حدود امكانيات الشركة وغالبيتها مرصودة في بنود وموازنات خاصة بها.
من جانبه اكد الصمادي دعم الاتحاد لمطالب العمال التي قال انها تشمل صرف راتب السادس عشر إعتبارا من هذا العام 2012 لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى والذي حققته لعمالها منذ زمن وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الإجتماعي.
كما تشمل المطالب وفق الصمادي ضرورة فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.
واكد المشاركون في المؤتمر الصحفي ان اللجوء للاضراب جاء بعد استنفاذ محاولات التواصل مع الشركة وفتح حوار حول مطالب العمال وعدم اخذها بالنصوص الدستورية ومواثيق وعهود ومعايير العمل الدولية.