الطوال:،الهاجس الأول في إقرار قانون الانتخاب هو تطمين الأردنيين على مكاسبهم التاريخية
بني مصطفى:،إقرار نظام مختلط يجمع بين الدوائر الفردية والتمثيل النسبي
الحلايقة:،مع نظام الدوائر الصغيرة بحيث يتم تقسيم الأردن إلى،130،دائرة صغيرة
في ظل تجاوز المدة الزمنية لإحالة قانون الانتخاب لمجلس النواب كما حددها رئيس الوزراء عون الخصاونة في برنامجه؛ شكك الكاتب ناهض بـ”وطنية” الحكومة التي تعمل على صياغة القانون، مبيناً أنها جاءت بترتيبات خارجية ولديها هدف رئيسي وهو تسليم البلد لتيار الإخوان الملسمين انسجاما مع الترتيبات القطرية الأمريكية.
جاء هذا خلال مناظرة نظمها راديو البلد حول،”مشروع قانون الانتخاب”،شارك بها؛ أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال، العين آمنة الزعبي، النائب محمد الحلايقة، النائب وفاء بني مصطفى، والكاتب ناهض حتر، وأدارها الزميل حمزة السعود.
واعتبر حتر أن هنالك هدف لرئيس الوزراء هو نظام انتخابي يكفل الأغلبية للإخوان المسلمين ويكفل عودته لرئيس الوزراء مبيناً أن هنالك مؤامرة وليس اقتراح.
وحول الاعتبارات التي يجب أن تراعى في إقرار النظام الانتخابي بين النائب محمد الحلايقة أن النظام الانتخابي هو انعكاس للإرادة السياسية لدى قيادة البلد في احداث تغيير سياسي في الاردن وفي الثقافة المجتمعية في تقبلها لموضوع الديمقراطية والحكومات البرلمانية.
فيما أكد حتر على أن الاعتبارات التي تراعيها الحكومة الحالية في دراستها لقانون الانتخاب هو رغبتها في أن تضمن في آن واحد نجاح كتلة أساسية من أنصار النظام ومن الاخوان المسلمين وهذا ياتي في سياق تفهم استراتيجي بين النظام الاردني وبين الولايات المتحدة وقطر في اطار ما يسمى بالربيع العربي الذي آل إلى تسليم البرلمانات والحياة السياسية إلى الاخوان بهدف ترميم الانظمة السياسية السابقة.
وهنا أكد أمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال أن الاعتبارات التي تراعيها الحكومة الحالية في دراستها للنظام الانتخابي هو ضرورة ان يعكس قانون الانتخابات توقعات الغالبية العظمى من المواطنين الاردنيين، إضافة إلى سعي النظام إلى تفعيل الحياة السياسية والحزبية لكن دون استبعاد الخصوصية الاردنية القائم على بنى اجتماعية معروفة.
كما وشدد الطوال على أن الهاجس الاول للأطراف الرئيسية في صياغة القانون هو تطمين الاردنيين على مكاسبهم التاريخية.
وما زالت مخرجات لجنة الحوار محل جدل وتساؤل عن سبب تجاهلها من قبل الحكومة؛ حيث بين حتر أنه ورغم عدم اتفاقه مع مخرجات لجنة الحوار في إقرار نظام تمثيل نسبي إلا أنه مع احترام هذه المخرجات كونها حظيت بموافقة ملكية.
إلا أن النائب وفاء بني مصطفى بينت أنه لا يمكن لاي مقترحات او مخرجات تخرج عن اي لجنة ان تكون نهائية لان الحق النهائي بالتعقيب يكون لمجلس الامة.
وأيدت النائب وفاء بني مصطفى إقرار نظام مختلط يجمع بين الدوائر الفردية والتمثيل النسبي شريطة ان لا يقل التمثيل النسبي عن،30%،وشريطة ان لا تكون القوائم المطروحة وطنية قوائم هجينة، إضافة إلى أن يكون هنالك زيادة في مقاعد الكوتا بحيث أن لا تقل عن،30%.
بدورها أيدت النائب أمنة الزعبي النظام النسبي بحيث يتيح لكافة مكونات الشعب الاردني الوصول إلى البرلمان.
إلا النائب الحلايقة كان له وجهة نظر مختلفة حيث أيد إقرار النظام البريطاني في ا?ردن وهو نظام الدوائر الصغيرة بحيث يتم تقسيم الاردن إلى،130،دائرة صغيرة تراعي الكثافة السكانية.
فيما بين حتر بأن أي محاولة للمساس في الدوائر الانتخابية سيؤدي إلى عدم استقرار وصدامات في الاردن؛ مؤيداً تخفيض الدوائر التي تزيد على،3،دوائر.
هذا وينتظر أن تقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون الانتخاب غلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي وسط جدل ما زال قائم حول النظام الانتخابي الأمثل للأردن.
