الخصاونة يعد بدراسة قانون المالكين والمستأجرين مع النواب

وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بأن الحكومة ستقوم وبالتشاور مع مجلس النواب بالنظر في إمكانية إجراء دراسة جدية وسريعة لقانون المالكين والمستأجرين وبشكل يضمن الوصول إلى الهدف من القانون في إيجاد معادلة دقيقة بين حقوق الطرفين.

واشار الخصاونة الى ان قانون المالكين والمستاجرين تم اقراره قبل مجيء هذه الحكومة وتم تعديله من قبل مجلس النواب وليس بمقدور الحكومة ان تقرر تغييره بين لحظة واخرى، مضيفا ان هناك الكثير من القوانين التي لا نرضى عنها ولكن علينا احترامها واطاعتها الى حين تغييرها.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم السبت رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري وممثلي النقابات والجمعيات التجارية والخدمية في العاصمة والمحافظات، حيث استمع الخصاونة الى المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري ومن ابرزها الملاحظات بشأن قانون المالكين والمستاجرين.

وقال رئيس الوزراء “في بعض الاحيان يثبت بالتطبيق ان بندا في القانون يؤدي الى نتائج لم يكن يتوقعها المشرع وانا اميل للاعتقاد بان الجشع الموجود لدى البعض قد ادى الى ان عبارة “اجر المثل” ما كان يجب ان تترك للتقدير الذاتي من قبل شخص له مصلحة وربما كان من الاجدى ان تكون هناك نسب ثابتة في القانون.

واشار الخصاونة الى ان الوضع الحالي المتعلق بالمالكين والمستأجرين وتركه دون ايجاد حلول تأخذ بالاعتبار مصلحة الطرفين سيغرق القضاء بقضايا لا نهاية لها في وقت نحن بحاجة الى توجيه القضاء الى امور اهم واجدى.

وفي الوقت الذي اشار فيه رئيس الوزراء الى ان السلطة التنفيذية عليها واجب تنفيذ القانون الذي مر بجميع مراحله الدستورية، الا انه قال “ليس منا من هو معصوم عن الخطأ واذا كان هناك شيء اسوأ من ارتكاب الخطا فهو الاستمرار به”.

وقال الخصاونة “من الناحية المثالية يجب ان تكون هناك علاقة بين الرواتب والدخول والايجارات”، ولكن هذا الامر غير متوفر في بلدنا منذ فترة طويلة وفي الوقت ذاته لم تجر اي زيادة على المستأجرين خلال عقود من الزمن ما ادى عندما اصبح من الضروري اجراء هذه الزيادة لان تكون هذه الزيادة كبيرة حيث كان لها تأثير سلبي على المستأجرين.

وشدد الخصاونة على ان الدولة والحكومة ملتزمة بموجب القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان بتوفير السكن للمواطنين، لافتا الى ان القانون يجب ان يحمي الفئات الاضعف والاهتمام بها.

واشار رئيس الوزراء الى ان اجتماعه اليوم مع غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والذي يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي معهم هو اعتراف ودليل على الاهمية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص.

وقال “جئت وزملائي الوزراء للدخول في حوار جدي حول المشكلات التي تهمنا جميعا انطلاقا من كوننا فريق واحد يسعى لايجاد حلول للتحديات الاقتصادية بما يعود بالخير والفائدة على الوطن والمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية”.

واشار الخصاونة الى ان تجارب التاريخ اثبتت ان نهضة الامم تتحقق عندما تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مثلما اثبتت ان سيطرة القطاع العام على بعض البلدان قد ادى الى انهيارها تقريبا.

واكد رئيس الوزراء ان تحقيق الاصلاح الشامل يتطلب السير بشكل متواز في تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وقال “ليس صحيحا ان الحكومة تهتم بالاصلاح السياسي على حساب الاصلاحات الاقتصادية التي قد تحتاج الى وقت اطول لانجازها”.

وبشأن مطالب الجمعيات بدعم القطاع السياحي اشار رئيس الوزراء الى ان موضوع دعم القطاع السياحي كان احد ابرز المحاور التي تم التركير عليها خلال اجتماع المجلس الوطني للتنافسية والابتكار حيث تم الاتفاق على خطوات محددة بين القطاعين العام والخاص لتنشيط هذا القطاع ودعمه.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي قال رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك مدى اهمية هذا القطاع واسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الاختناقات التسويقية التي شهدها القطاع اخيرا تعود الى الاوضاع الاقليمية مشيرا بهدا الصدد الى ان الحكومة عملت ونجحت في فتح اسواق مجاورة امام الصادرات الزراعية مثل السعودية والعراق وسوريا.

وردا على ملاحظة احد التجار بشأن جوازات السفر المؤقتة اكد الخصاونة انه من غير المقبول ان يتم سحب جواز سفر من مواطن بقرار اداري.


وخلال اللقاء اجاب عدد من الوزراء على العديد من القضايا التي طرحها القطاع التجاري امام رئيس الورزاء.

وقال وزير الداخلية محمد الرعود ان هناك معالجات حثيثة لقضية سرقة السيارات عبر محورين الاول يتم وفق المتابعة الآنية من قبل الاجهزة الامنية والقبض على سارقيها، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت إعادة المئات من السيارات المسروقة الى اصحابها.

وعن المحور الثاني اشار الرعود الى وجود دراسة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات بخاصة المادة127 منه بهدف رفع سقف العقوبة المفروضة على مرتكب جرم سرقة السيارات.

وبين وزير الداخلية ان قضية البسطات تعد قضية تنظيمية وليست امنية وهي ظاهرة موجودة بمختلف مناطق المملكة ومعالجتها وتنظيمها بيد رؤساء البلديات فيما يقتصر دور الاجهزة الامنية على المراقبة والتنفيذ.

واكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموة ان الوزراة تنظر الى مطالب القطاع التجاري بكل جدية وتعمل على معالجة الممكن منها بعيدا عن التسويف والمماطلة والتأجيل، مشيرا الى ان ابواب الحوار مفتوحة بين الطرفين ويتم الاستماع الى مطالبه.

وقال ان الوزارة تلقت مطالب القطاع التجاري من قبل مجلس ادارة الغرفة التي وصلت الى20 قضية حيث عملت الوزارة على معالجة العديد منها وبخاصة التي ضمن اختصاصها وتم اتخاذ قرارات حيالها بتوجهات من رئيس الوزراء فيما يجري متابعات القضايا الاخرى مع الوزرات ذات العلاقة.

وعن قضية البسطات لفت قموة الى ان بعضها يعود لتجار وموظفين من امانة عمان، مبينا ان معالجتها يتطلب انشاء اسواق شعبية بمختلف محافظات المملكة لنقلها وتجميعها في مكان واحد.

من جهته، اكد وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الوزارة لن تقبل باي حال من الاحوال تعطيل سلسلة النقل داخل اراضي المملكة في اشارة الى الاضرابات التي تنفذ من قبل الشاحنات في بعض الاوقات.

واشار البطاينة الى ان تعدد المرجعيات من اهم التحديات التي تواجه القطاع، مبينا ان خبراء من النقابة البحرية العالمية سيضعون قريبا حلولا جذرية للوصول الى مرجعية واحدة تنظم قطاع النقل الذي يعد سوقاً مفتوحة وتشهد منافسة كبيرة ولا يجوز العودة بها الى نقطة البداية.

من جانبة، شدد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان الوزارة ستبقي على تشددها بخصوص صحة وغذاء المواطن ولن تتهاون اطلاقا في هذه القضية، لافتا الى ان الحكومة تنفق حوالي ملياري دينار على صحة المواطن.

وقال وريكات ان الوزارة ستغلظ العقوبات على كل من يرتكب مخالفة صحية تمس سلامة المواطن وذلك في رده على ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على محلات بيع مياه الشرب، مؤكدا ان رفعها لم يكن محابة لاي شخص.

بدوره اكد رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني، ان الامانة مهتمة بقضية البسطات التي نشأت بفعل الظروف الاقتصادية وهناك فئة من المواطنين وبعض التجار يعتاش عليها.

وبين الكيلاني ان الامانة ستتعامل مع القضية من خلال الاسواق الشعبية حيث شكلت فرق بحثية لتحديد احتياجات اصحابها وحالاتهم الانسانية ليصار الى نقلهم الى الاسواق الشعبية.

واوضح مدير عام الجمارك الأردنيَّة لواء جمارك غالب قاسم الصَّرايره ان اي اعفاءات لاي سلعة او بضاعة لا يجوز الا بموجب القوانين، موضحا ان رفع الرسوم الجمركية على الورق الى10 بالمئة جاء بناءً على توصية رسمية لحماية الصناعة الوطنية.