رفضت كتلة التجمع الديمقراطي النيابي رفضا قاطعا وضع مجلس النواب والإعلام الأردني في خندقين متقابلين يتبادلان القصف والمهاترات، ودانت كل إسفاف في الخطاب يتجاوز حدود اللياقة والاحترام.
وقالت الكتلة في بيان صحافي اصدرته اليوم الاربعاء “إن ما نطق به بعض النواب تحت القبّة من تهجمات شخصية على صحفيين مرفوض وهو لا يمثل المجلس. والوسط النيابي مثل الوسط الصحفي يحوي كل التلاوين، ونشير إلى أن بعض أعضاء كتلتنا طالهم الهجوم من نواب تحت القبّة ووجهت لهم اتهامات ظالمة وقد آثرنا عدم الانجرار إلى مناكفات غير مجدية تحرف أنظار الرأي العام عن القضايا الحقيقية للشعب”.
وقال البيان الذي حمل توقيع النائب جميل النمري ” ان الكتلة تعتبر الصحافة سلطة رابعة يتوجب دعمها وحمايتها بوصفها عنوان الحريات وميدان التعبير عن الرأي العام ولا يجوز التهجم عليها بالجملة وإضعافها لأن في ذلك إضعاف للديمقراطية والحريات، وبالمقابل نطلب من الإخوة الصحفيين عدم الانجرار إلى ميدان المناكفة والمشاحنة وعدم إطلاق الأوصاف والأحكام بالجملة على المجلس والنواب”.
واضاف البيان” ومع تأكيدنا على حرية التعبير للجميع يجب أن نلاحظ أن إطلاق شتّى الأوصاف والنعوت الهازئة والمهينة لمجلس النواب يخدم أعداء الديمقراطية والإصلاح الذين لا يشار لهم وهم يمارسون نفوذا على أوساط نيابية وينجحون في التأثير على قرار المجلس في مواقف تدمر ثقة الرأي العام بالمؤسسة التي تمثل الركن الأساس للديمقراطية والمشاركة الشعبية”.
وقال البيان “إن كتلتنا ذات اللون السياسي والبرنامج الواضح المنحاز للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإصلاح ومكافحة الفساد لا تقبل هذا المناخ المسموم والملتهب حول قضايا هامشية بعيدا عن القضايا الحيوية للوطن والشعب، ويجب التذكير أن أعداء الإصلاح حاضرون في جميع المواقع أكان في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو في وسط الإعلام، ولا يخفى على أحد أن الانحياز لصالح إدارة الفوسفات السابقة المسؤولة عن شبهات الفساد شمل نوابا كما شمل مواقع إعلامية وصحفيين دافعوا عن صفقة الخصخصة وأبطالها ومارسوا التعتيم على وجهات النظر الأخرى “.
ودعت الكتلة في بيانها إلى حوار نيابي إعلامي نزيه لمنع التشويش وخلط الأوراق والانحراف بعيدا عن قضية الإصلاح وهي المهمّة الوطنية الجليلة أمامنا جميعا للأسابيع والشهور المقبلة.
