قدمت هيئة الدفاع عن معتقلي الطفيلة الأربعاء طلب تكفيل سادس لمحكمة امن الدولة لإخلاء سبيل 8 معتقلين بتهمة إطالة اللسان و5 بتهمة التجمهر غير المشروع والقيام بإعمال شغب على خلفية اعتصام العاطلين عن العمل الذي شهدته المحافظة مطلع الشهر الجاري.
وكانت محكمة امن الدولة رفضت يوم الاثنين طلب التكفيل الخامس الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وانتقد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد الحراسيس مواصلة اعتقال الناشطين، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل اعتداءا على الدستور والقانون الأردني الذي كفل حرية التعبير.
ياتي تقديم الطلب السادس فيما اعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي أن القضية في طريقها إلى الحل.
وقال المجالي في تعليق كتبه على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” إن “الإخوة المعتقلين من “الطفيلة” اعتقلوا على خلفيات مختلفة، وإن كانت في غالبيتها خلفيات سياسية”.
وأضاف أن “معتقلي الطفيلة، معتقلون لأسباب متعددة، ومن دون الدخول في تفاصيل الصواب والخطأ، فهم إخوتنا وأبناؤنا وستجد مشكلة اعتقالهم طرقها الى الحل قريباً”.
وكان أهالي المعتقلين انتقدوا صمت المنظمات الحقوقية، على قضية اعتقال نشطاء الطفيلة، منتقدين عدم صدور إي بيان من تلك المنظمات يطالب الإفراج عن النشطاء أو يدين اعتقالهم.
وتقدم أهالي المعتقلين يوم الثلاثاء بشكوى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول اعتقال الناشطين، تطالب بالعمل على الإفراج عنهم.
من جهته اعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير عن بدء سلسلة من الفعاليات مع مطلع الأسبوع القادم احتجاجاً على اعتقال “الأحرار”، ورفضاً لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه الثلاثاء ” بحلول اليوم الثلاثاء يكون “أحرار الطفيلة” الثمانية قد امضوا ثلاثة أسابيع في المعتقل بتهمة إطالة اللسان، وما زالت حكومة “الولاية العامة” مستمرة في التلاعب بالألفاظ تهرباً من مسؤوليتها الدستورية في سجن واعتقال (الكرامة والحرية)”.
