عقدت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية ندوة بعنوان: “نتائج وتداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع المعيشية والاجتماعية” تحدث فيها الكاتب والباحث الاقتصادي الأستاذ فهمي الكتوت، وأدارها عضو دائرة الاعلام في الحزب عبد المجيد الخندقجي عضو.
وأشار الخندقجي إلى أهمية البعد الاقتصادي، وإلى الأزمة العميقة التي يعيشها الاقتصاد الأردني, منوهاً إلى أنه لا يمكن فصل البعد السياسي عن الاقتصادي، حيث كان للمساعدات والمنح الخليجية والأمريكية والأوروبية ثمنها الباهظ التمثل بالقرارات والسياسات المتعلقة بالاستقلال الوطني.
ولفت الخندقجي إلى أن الأردن يعيش أزمة هيكلة بدأت منذ مطلع التسعينيات، بعد أن أفلست الخزينة وانهار سعر الصرف للدينار الأردني، ليصار إلى وضع ما يسمى بقوانين الإصلاح الاقتصادي التي انعكست سلباً الاقتصاد الوطني نتيجة وصفات صندوق النقد الدولي.
ونوه إلى أن الأردن شهد سلسلة أزمات متلاحقة عكست نفسها على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، حيث انهارت الطبقة الوسطى لتتمركز الثروة لدى فئة لا تتجاوز نسبتها 2% من المواطنين.
وانتقد تزاوج السلطة ورأس المال الذي أفضى إلى سن القوانين الضريبية لصالح فئة محدودة من المتنفذين والمنتفعين على حساب السواد الأعظم من الناس، ما أدى إلى تدهور الأوضاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
واستهل الأستاذ فهمي الكتوت كلمته بالإشارة إلى هبة نيسان الجماهيرية التي شهدتها البلاد نتيجة السياسات الاقتصادية التي تمت ممارستها عبر سنوات عديدة، لافتاً إلى أن الظروف التي أحاطت بهذه الهبة والإفرازات التي نجمت عنها تشكل محطة هامة من تاريخ البلاد.
وانتقد الكتوت إجراءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي انعكس أثرها ليس على المواطن فحسب، بل على الاقتصاد الأردني، حيث لم يجر تطوير وتحفيز القطاعات الإنتاجية، بل أدت هذه الإجراءات إلى تعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأوضح بأنه تم التخلي طواعية عن المؤسسات الوطنية لصالح المستثمر الأجنبي، حيث لم تكتف التخاصية بالإجهاز على ما يسمى بالمشاريع المتعثرة، بل شملت حتى المؤسسات الناجحة، وذلك إثر وجود فئة من السماسرة والمنتفعين في مراكز القرار السياسي.
وأكد أن الأردن لن يخرج من أزمته الاقتصادية دون الاستناد إلى مشروع تنموي تقوم الدولة بتحديد ملامحه، حيث ذهب القطاع الخاص عند تجربته باتجاهات طفيلية ترافقت مع تفشي ظاهرة الفساد، منوهاً في ذات السياق إلى أنه لا قيمة للنمو الاقتصادي في غياب التوزيع العادل للثروة.
وأشار الكتوت إلى أن التركيبة الطبقية للنظام طرأ عليها تطور هام، حيث كانت السلطة تمثل تحالف البرجوازية البيروقراطية وكبار الملاكين والبرجوازية الكمبرادورية، إلى أن الكمبرادورية باتت هي الآن الشريحة التي تقود البلاد بعد تراجع دور البيروقراطية.
وانتقد ما وصفه بنسف السلطة للدستور من خلال تجاوز المادة 111 عبر السياسات الضريبية التي دأبت على انتهاجها، ناهيك عن القيام بتخفيض الضريبة المباشرة والتوسع بالضريبة غير المباشرة التي تصل أحياناً إلى ما نسبته 40%.
ولفت إلى أن السلطة قامت بتخفيض الضريبة على قطاع البنوك إلى 35% بعد أن كانت تشكل 50%، كما خفضت الضريبة على التجار من 25% إلى 15% بموجب قانون مؤقت، ليتحمل المواطن أعباء هذه الإجراءات، حتى باتت الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة تشكل 86% من مجمل الإيرادات المحلية يتم استيفاؤها من جيوب المواطنين.
