لا يختلف اثنان على أن صورة مجلس النواب قد اهتزت أمام المواطنين لأن معظم هؤلاء المواطنين يعتقدون اعتقادا جازما بأن هذا المجلس يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الامتيازات والمكاسب الشخصية قبل أن ينفرط عقده قبل نهاية هذا العام.
جوازات السفر الدبلوماسية التي قرر المجلس منحها لأعضائه وأن تبقى هذه الجوازات سارية المفعول مع أعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين مدى الحياة وكذلك الوزراء والأعيان السابقين واللاحقين توحي بأن هؤلاء من طينة غير طينة الأردنيين ويجب أن يظلوا مميزين طيلة حياتهم وحتى الممات.
جوازات السفر الدبلوماسية لا تضيف أي قيمة للشخص الذي يحملها باستثناء أن يكون هذا الشخص في مهمة رسمية أما إذا كان مسافرا عاديا فإنه يعامل مثل أي مواطن عادي وقد ترافقت أكثر من مرة مع بعض الدبلوماسيين فكانت حقائبهم تخضع للتفتيش مثلهم مثل بقية المسافرين حتى أنهم يخضعون للتفتيش بشكل شخصي ولا ينظر إلى الجواز الدبلوماسي الذي يحملونه أي نظرة تختلف عن حاملي جوازات السفر العادية لذلك يتساءل الكثيرون عن الهدف من هذه الرغبة غير العادية لدى السادة النواب للحصول على جوازات سفر دبلوماسية علما بأن هذا الجواز لا يستعمل داخل الأردن وإنما في السفر إلى الخارج وكما قلنا ليس له أي صفة تميزه عن جوازات السفر العادية.
يبدو أن الكثير من السادة النواب بحاجة إلى دورات تثقيفية لكي يعرفوا عمل النائب وأن هذا النائب ليس موظفا عموميا فبمجرد أن ينتهي عمر مجلس النواب أو يحل لأي سبب من الأسباب فإن هذا النائب يعود مواطنا عاديا ليست له أي صفة رسمية أو اعتبارية وإذا ظل يحمل جواز سفر دبلوماسيا فهذه مسألة مخالفة لكل القوانين والأعراف؛ لأن جواز السفر الدبلوماسي يجب أن يعطى للدبلوماسيين العاملين لأسباب بروتوكولية وأسباب وظيفية تفرضها طبيعة العمل الذي يقوم به الدبلوماسيون وما دام النواب المحترمون قد منحوا أنفسهم حق الحصول على جوازات سفر دبلوماسية وكذلك الوزراء والأعيان السابقون واللاحقون فالأجدر بهم أن يمنحوا هذا الحق للسفراء الذين يحالون إلى التقاعد لأنهم أحق الفئات بالحصول على جوازات السفر الدبلوماسية بعد خدمتهم الطويلة في وزارة الخارجية.
الكرة الآن في مرمى مجلس الأعيان ويتمنى كل المواطنين أن لا يقر هذا القانون؛ لأنه قانون امتيازات شخصية.
الدستور
