أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في الأردن اندرو هاربر ان “المفوضية طلبت من دول مانحة تقديم دعم مالي للأردن بقيمة 40 مليون دولار، لمساعدته في تغطية تكاليف استضافة اللاجئين السوريين”.
وأضاف انه “آن الأوان للمجتمع الدولي ليهتم بالناحية الإنسانية وليس السياسية فقط في الأزمة السورية”، مشيرا في لقائه مع “الغد” امس الى ان قيمة المبلغ المطلوب لدول تستضيف اللاجئين كلبنان وتركيا والأردن هي 84 مليون دولار، للأردن نصفها تقريبا.
ولفت الى ان المفوضية في مقر الأمم المتحدة بجنيف تقدمت بطلب بشأن الدعم للأردن الجمعة الماضي، نظرا لما يتكلفه الأردن من تكاليف برغم موارده القليلة.
وقال “يجب ان نكون جاهزين اذا وصلنا الى مرحلة طوارئ في حال حدوث تدفق جماعي”، أي في حال “دخل الى المملكة 5 آلاف شخص في يوم واحد”، بيد أن الأرقام الحالية لا تتعدى المئات، وفي حالة اخرى، قد تضطر الحكومة لافتتاح مخيم رباع السرحان في المفرق “اذا امتلأت بيوت المدن الأردنية المستضيفة”.
وحول سبب تأخر افتتاح المخيم قال ان “الحكومة تعرف مصلحتها الوطنية، وهل تفتح المخيم ام لا. نحن نقدم النصيحة، ولكن الأمر يعود لها لاتخاذ القرار”، مبينا انه عادة ما تلجأ المفوضية لاستخدام المخيم كآخر خيار، ففي حالة استيعاب الأسر للاجئين، لا داعي للمخيم.
وأكد ان المخيم هو للحكومة، تكفلت بتأسيس بنيته التحتية، مشيرا الى ان لديها “مواقع اخرى محددة ” قد تتحول الى مخيمات في حال الحاجة.
واوضح ان الدول المساهمة “تريد رؤية برامج موثوقة بخصوص اللاجئين لتقوم بالتبرع”، مضيفا أن للمفوضية في “الأردن برامج جاهزة للاجئين” ستتوسع ليستفيد منها السوريون، مشددا على ان كل ما تقدمه المفوضية، يجب ان يتناسب مع ما تريده الحكومة.
وقال “عندما نوفر أموالا للسوريين، فيجب ان نتأكد من ان هذا لا يخلق مشاكل اخرى، وعندما نساعدهم علينا مساعدة مستضيفيهم في الأردن”، الذين يعيشون في جيوب فقر، لذا فإن على برامج المفوضية “ان توازن في الدعم بين اللاجئين ومستضيفيهم”.
واشاد هاربر بالحكومة والشعب الأردنيين، للاستجابة الكريمة الهائلة في استضافة السوريين وتوفير الحماية لهم، معتبرا ذلك إنجازا رائعا، خصوصا لما تتحلمه الحكومة من تكاليف أمام قلة موارد البلاد.
وكذلك الأمر للأفراد، فالعديدون بلا موارد فائضة “لكنهم فتحوا بيوتهم وتشاركوا مع اللاجئين بالمسكن والملبس والمأكل”، كما فتحت الحكومة المدارس وأتاحت استخدام المراكز الصحية لهم، بمعنى ان كل ما يحتاجونه متوفر لهم.
وحول تفاوت الأرقام التي تذكرها الحكومة والمفوضية في عدد اللاجئين، اذ تقول الحكومة أنها رصدت 91 الف لاجئ سوري، تورد المفوضية ان من سجلوا في قوائمها رسميا يتراوح بين 6 آلاف – 8 آلاف، دخلوا منذ آذار (مارس) العام الماضي.
وأشار الى ان “العدد المسجل قليل، لأن العديدين يترددون في تسجيل اسمائهم وايراد معلومات عنهم، لأن أغلبيتهم يتمنون العودة الى سورية لاحقا، ويخشون تسجيل اسمائهم”، لافتا الى ان هذا التردد يشكل “تحديا لمن يحاول مساعدتهم”.
وشدد على اهمية ان يتم التعرف على من هم بحاجة اكثر من غيرهم للمساعدة من اللاجئين، كالأرامل اللواتي يعلن اطفالا، مؤكدا ان المفوضية توفر كل ما تستطيعه من دعم للحكومة والناس لتقليص العبء المتزايد عليهم، فالجميع في الأردن يقدمون افضل الخدمات لأشقائهم السوريين.
ولفت الى انهم كمنظمة اممية، يطلبون دعما ليس ماديا فقط للأردن، بل و”اعترافا دوليا، لأن هذا البلد، يستحق الكثير لجهوده الكبيرة، ليس فقط مع السوريين بل مع العراقيين والفلسطينيين ايضا”. مؤكدا ان الأردن لديه “تاريخ طويل بالتزاماته الإنسانية.
