يشكو مواطنو مناطق كانت ضمت لأمانة عمان الكبرى في العام 2007 من فوضى متابعة معاملاتهم المتمثلة في بيع وشراء الأراضي وعقود تستلزم موافقة “أمانة عمان” أو “وزارة البلديات”.
فما يزال أمر تلك المناطق ملتبسا بالنسبة لإدارة أمانة عمان التي ترى أنها حاليا برسم المفصولة عنها بعد قرار كان قد اتخذته حكومة معروف البخيت السابقة وأكدت عليه حكومة عون الخصاونة.
وتأكيد الأمانة يبدو غير واضح عند وزارة البلديات التي ترفض استقبال طلبات مواطني مناطق سحاب والجيزة والموقر وناعور وام البساتين وحسبان وأحد فيما يبدو المشهد فوضوي على ما يشير إليه أكثر من مواطن التقته “عمان نت” تعطلت معاملاتهم بسبب فوضى المسؤولية.
عضو الأمانة السابق علي الرقاد ورئيس بلدية أحد السابق، يصف وضع منطقته حاليا “بالفوضى غير المسبوقة” نظرا لعشوائية المرجعيات وتعطل معاملات المواطنين، بسبب ما يراه بالمسؤولية غير المحددة لأمانة عمان أو وزارة البلديات.
“هناك تخبطا في معاملات المواطنين ورمي المسؤولية بين الجهات عطل المئات من معاملات المواطنين الذين ملوا الوضع”، وفق الرقاد.
وتقوم اللجان المؤقتة في تلك المناطق بتهدئة المواطنين وتأجيل إقرار ووضع الأختام على معاملاتهم نظرا لهذه العشوائية وعدم تحديد الحكومة الحالية آليات عمل كل منطقة وحصرها في أمانة عمان.
ويشكو الرقاد من هذا الحال متوقعا مزيدا من الإشكالات والإرباكات عديدة بالنسبة للمواطنين الذين يريدون فرز اراضيهم أو معاملاتهم بشكل مستعجل “غير ذلك سنتوقع تفجيرا للاوضاع الاجتماعية”.
كما ويشير إلى أن هذا الحال لم يعطل فقط مصالح المواطنين فحسب إنما جهود تعبيد الطرقات والتي تحتاج إلى قرار رسمي الجهات المسؤولة ما يعني تعطيل لمصالح العامة في الخدمات.
ووفق قانون البلديات لسنة 2012 الذي يحدد موعد الانتخابات البلدية بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن أيلول المقبل هو الموعد المتوقع لإجراءها لكن الرقاد يقلل من تنفيذ الانتخابات طالما بقي الحال على ما هو عليه.
ويتفق عضو الأمانة السابق عبد الجليل الزيود وممثل منطقة بدر الجديدة مع الرقاد حول إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية، ويقول: قد لا تجرى في غضون هذا العام.
ويرجح الزيود أن تجُرى الانتخابات في العام القادم لاعتباره أن الوضع الحالي يعمه االفوضى وعدم الترتيب لشؤون المناطق “ما يعني تعطيلا للانتخابات” لكنه وفي ذات الوقت يؤكد أن قرار حكومة الخصاونة كان واضحا في أن المناطق التي فصلت ستبقى في حدود أمانة عمان حتى العام 2016.
ويتابع الزيود أن ثمة تخبط وعشوائية في القرارات ما بين المناطق ووزارة البلديات والامانة والمؤكد أن المواطن هو الضحية لكل هذا الحال.
وتصل مساحة المناطق التي فصلت عن الأمانة إلى حوالي 800 كم2 فيما تكشف وسائل إعلام عن مصادر احصائية رسمية مفادها أن ما انفق من خدمات على تلك المناطق يوازي خمسة اضعاف وارداتها، في حين لم تفرض الأمانة اية رسوم اوضرائب على المناطق الجديدة خلال الفترة من2007 الى 2012 نظرا لاستمرار العمل بقانون البلديات على تلك المناطق.
