السلوك السياسى لجماعة «الإخوان المسلمين»

بعد أن أصبحت جماعة «الإخوان المسلمين» تحتل صدارة المشهد السياسى، بعد حصولها على الأكثرية فى البرلمان «مجلس الشعب %42، ومجلس الشورى %60»، بافتراض أن الأخير جزء من البرلمان، وهو غير صحيح، فإن التركيز عليها بالتحليل السياسى يصبح أمراً جوهرياً، باعتبار أن الوظيفة الكفاحية لعلم السياسة هو تحليل الواقع والحاضر من أجل فهم منظومة التطور السياسى للمجتمع والدولة.
فعندما كانت جماعة الإخوان تضم «88» نائباً فى مجلس الشعب «2005-2010»، كانت تتصرف بما يسهم فى تكوين صورة إيجابية عنها لدى الشعب من جانبه، ومن جانب آخر الكشف عن حجم وطبيعة فساد النظام القائم لتقويض دعائم شرعيته وتشويه صورته لدى الرأى العام تمهيداً لما هو قائم.
وفى هذا السياق، أستطيع أن أكشف واقعة شاركت فيها بحكم زمالتى وتعاونى مع هذا الفصيل السياسى فى إطار خندق المعارضة الذى كان يجمعنا خلال برلمان «2005-2010»، فقد أعلنت حكومة نظيف- وهى حكومة الكوارث كما كنت أسميها- عن ظهور مرض «أنفلونزا الطيور» وصاحب ذلك تكثيف إعلامى ضخم وميزانيات ترصد لصالح هذا وذاك، وانكشف المستور عن قيام شركة تتبع أو لها علاقة بوزير الصحة آنذاك تستورد المصل بالملايين بل المليارات فما كان من كتلة الإخوان المسلمين وبصحبة كتلة المستقلين، أن افترشنا بهو البرلمان أمام المسجد، وجلسنا أمام عدسات الإعلام الواقفة خارج الأسوار، نأكل «الفراخ» حتى يطمئن الشعب أنه لا توجد أنفلونزا الطيور، إنما ذلك يقع فى بند الفساد المستشرى، والنظام المتهاوى.
وأقصد من الإشارة لهذه الواقعة، أن كتلة الإخوان تتصرف وعينها على الشارع، فهى تخاطب الناس من خلال السلوك حتى تكتسب ثقة الشعب، وفى المقابل كان حسنى مبارك ونظامه ونجله المدلل والوريث وحرمه ورموز حكمه من الوزراء والسياسيين يتصرفون بنوع من الصلف والغرور والاستعلاء السياسى على الشعب، فكان مصيرهم الخلع والطرد من خلال ثورة شعبية عظيمة.
ويهدف هذا المقال إلى تحليل السلوك السياسى لجماعة الإخوان المسلمين من خلال رصد عدد من السلوكيات لرموز هذه الجماعة، بهدف التعرف على بوصلة المسار، وليس لأى غرض آخر، فهم وغيرهم محل احترامى وتقديرى.
1 – العلاقة بين حزب الحرية والعدالة وجماعة «الإخوان المسلمين»: فطالما استطاعت الجماعة أن تشكل حزباً سياسياً، وبعد أن كانت محظورة، أصبحت مسموحا لها بالعمل فى المجال السياسى كحزب، فالسؤال: ما هى وظيفة الجماعة أصلاً، إذا كانت قد كونت حزباً يعبر عن توجهاتها فى خدمة الوطن؟ ولماذا تستمر؟ وكيف تستمر؟ وما هى وظيفة المرشد ومجلس شورى الجماعة وهياكلها التنظيمية؟ أليس من الأجدى أن تندمج الجماعة فى حزبها وفقاً للقانون الذى سمح لها بذالك؟! أليس من الأجدى أيضاً أن تقدم الجماعة المثل والقدوة فى عدم الخروج من القانون إذا أرادت الاستمرار بإشهار نفسها كجماعة دعوية دون الانخراط فى السياسة الذى أصبح من اختصاص الحزب التابع لها، أليس من الأجدى أن تكشف الجماعة عن هيكلها التنظيمى وميزانياتها ومصادر أموالها احتراماً للقانون؟، هذا ما عبرت عنه النائبة الواعدة سناء السعيد فى استجوابها الهام الذى قدمته لرئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العدل، خلال الأسبوع الأول من بدء عمل البرلمان «مجلس الشعب» فى 23 يناير 2012م، وهو استجواب أراه مهما ويكشف عن محاسبة سياسية للحكومة مع محاسبة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
2 – العمل فى ظل رموز مبارك ومعها: فالثورة تعنى التغيير الجذرى، وقد بررتم خياركم بالانتخابات أولاً ضد رغبة جميع القوى السياسية، على أساس أن هذا هو السبيل إلى تحقيق التغيير والتطهير، إلا أن الواقع الفعلى أننا لم نلحظ ميلكم إلى هذا، وكأنكم قد تصالحتم مع نظام مبارك، وتسامحتم معه، وقبلتم العمل على قواعده وبنفس سياساته وحتى مع رموزه!! وأمثلة ذلك العمل داخل البرلمان مع استمرار سامى مهران، وفرج الدرى ومساعديهم!! وكل رموز الفساد داخل المجلسين دون تغيير فرد واحد!! ورغم المطالبات الشعبية والعاملين فى المؤسسين بضرورة عزل هؤلاء الذين بلغوا من العمر أرذله «فوق 77 سنة» والصورة التى استفزتنى هى ذهاب د. محمد الكتاتنى ومعه حسين إبراهيم، إلى مكتب سامى مهران «قبل بدء انعقاد الجلسات فى 23 يناير» دون مطالبة بتغيير هذا الشخص حتى يشعر الناس أن هناك شيئا يتغير بإرادتكم، ومن ثم يثقون فيكم، وقد توقعت ألا يحدث التغيير، وأن تستمر رموز حكم مبارك، وهو ما أكده د. الكتاتنى بعد أن اعتلى منصب رئيس المجلس- خلفا لسرور- فأبقى مدير مكتبه «يسرى الشيخ» كما هو!! وأبقى مهران، دون تغيير، وعندما قرر الكتاتنى السفر للخارج «الكويت» لأول مرة، نجده يتدخل لدى النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، ليرفع اسم «سامى مهران»، ويسرى الشيخ من قواعد الممنوعين من السفر بصفة مؤقتة، حتى يصحبوه إلى الخارج!! أى رسالة إلى الرأى العام أردتم إبلاغها من هذا التصرف يا سعادة رئيس المجلس فى برلمان تسمونه برلمان الثورة؟! أليس هذا تسترا على فساد؟! أليس هذا تدخلا فى عمل السلطة القضائية؟! من نصحكم بمثل هذا السلوك الذى لا يراعى الثورة ولا الثوار ولا الشعب المصرى؟!
3 – الإصرار على إدارة البرلمان بازدواجية نظام مبارك التى عانينا منها خلال «2005 – 2010»، حيث سمح رئيس المجلس لأحد نوابه بأن يتهم د. محمد البرادعى بالخيانة العظمى، وتنفيذ مخططات دولية ضد مصر وشعبها، ولم يعقب المجلس، ولا رئيسه الذى ذهب ضمن 35 شخصية، كنت واحداً منهم، لكى يتحاور مع د. البرادعى صاحب الصوت العالى ضد مبارك ونظامه فى الوقت الذى كنتم فيه تكتفون بالصياح والمعارضة ضد الحكومة، فى نفس الوقت تصرون على عقاب النائب الثورى الشاب زياد العليمى على خطأ افتراضى قاله خارج المجلس وليس تحت القبة، لمجرد أنه مس ولى النعمة «رئيس المجلس العسكرى الذى حلّ محل مبارك»، أى ازدواجية تلك؟! لماذا تمارسون عمل الدوبلير لفتحى سرور ولمبارك ونظامه، ومستمرون على إيقاعه ومع رموزه؟! هل هذه هى الثورة؟!
هل أذكركم بما كان يفعله سرور، ما ينشر فى الصحف يرد عليه فى الصحف، وإذا تفوه أحد المعارضين بلفظ كان يشطبه ويرد عليه، وكان يترك نواب الحزب والوطنى يتحدثون دون شطب كلامهم الجارح، وهى ذات الازدواجية، وأذكركم بواقعة النائب سعد عبود الذى عاقبته الأغلبية على مجرد استجواب وزير الداخلية، وكم شعرنا آنذاك بوخز الضمير ورفضنا ما عرض علينا باعتذاره؟!
4 – القبول برغد الحكم وأبهته، عندما يصر رئيس البرلمان د. الكتاتنى على شراء سيارة جديدة تصل قيمتها إلى مليون جنيه، ورصف الشارع المقيم به وحول الفيلا فى 6 أكتوبر.. إلخ، دون انتهاج سياسة التقشف!!.
5 – التصريحات العنترية بحكومة ائتلافية جديدة رغم أنكم تعرفون الصفقة، ونص الإعلان الدستورى بأن ذلك من صلاحيات المجلس العسكرى والرئيس القادم، فى ذات الوقت الذى ذهب رئيس البرلمان «الكتاتنى»، ود. محمد مرسى «رئيس حزب الحرية»، معا إلى د. الجنزورى فى مكتبه إعلاناً بقبول حكومته!!
6 – التصريحات العنترية لرئيس مجلس الشورى، بأنه سيتم تغيير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات الصحف الحكومية، يوم 17 مارس، وبعد حملة مضادة، تراجع إلى موقعه وحدوده.
7 – قيام عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بالترشح على مواقع جديدة فى النقابات «المحامون/الأطباء/ أطباء الأسنان/الزراعيون.. وغيرها» والأصل أن يتفرغ النواب لوظيفتهم البرلمانية ليتركوا الفرصة لغيرهم، الأمر الذى أدى إلى سقوط البعض (صبحى صالح فى «محامين الإسكندرية»)، ونجاح البعض «ناصر الحافى فى النقابة العامة للمحامين»!!، د. حازم فاروق فى الطريق نقيباً لأطباء الأسنان وغيرهم، هل هذا هو الاحتكار السياسى؟! أم ماذا؟، والحقيقة الوقائع كثيرة، وسأواصل سردها فى مقالات قادمة، ربما يسهم ذلك فى تبصيركم وإصلاح شأنكم، حماية للثورة وروح الشهداء، ومازال الحوار متصلاً.