خلافاً للتيار العالمي والمعايير الفضلى في عدم إقرار تشريعات منفصلة للانترنت يبدو أن الحكومة الأردنية “صاحبة اسطوانة الولاية العامة” سربت مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012 كبالون اختبار لمعرفة ردود الفعل تجاهه.
ويجيء مشروع القانون بعد أيام قليلة من نشر لائحة “اعداء الانترنت” التي تعدها سنوياً منظمة “مراسلون بلا حدود” التي تتخذ من باريس مقراً لها حيث انضمت الى القائمة البحرين إضافة إلى كل من سورية والسعودية بعد أن خرجت منها ليبيا وتونس.
ويوجب المشروع ترخيص المواقع الاخبارية والمودونات والحسابات الاخرى على الشبكة وعقوبة من “لم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات”.
هناك في الأردن مئات آلاف الأطفال لهم حسابات على facebook مثلاً, وبموجب المشروع عليهم تسجيل مواقعه في دائرة المطبوعات ومن لا يفعل ذلك يكون معرضاً لغرامة 20 الف دينار. ما المنطق خلف هذا المشروع?!
وتشترط المادة 6 من المشروع أن على من يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ان يكون اردني الجنسية. فهل يعني ذلك منع غير الأردنيين من إنشاء موقع أو مدونة على الانترنت, كما في السعودية مثلاً?.
إن دولة القانون هي التي تلتزم نصا وروحا بدستورها وقوانينها التي يجب أن تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهناك فرق بين مصطلحي حُكم القانون أو سيادة القانون Rule of law والحُكم بالقانون Rule by law، فلا ديمقراطية بلا حريات صحافية ومن يخش نقد الصحافة يجلس في بيته.
