الإصلاح نيوز- قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته التي عقدها يوم امس الاربعاء، احالة احدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بابرام عقود واتفاقيات الشحن البحري، لوجود شبهة فساد فيها، الى مدعي عام الهيئة.وبينت هيئة مكافحة الفساد أن شركة الفوسفات وبعد دخول الشريك الاستراتيجي وتغيير ادارتها عكفت على ابرام عقود شحن بحري مع شركات اجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها وباسعار تفوق اسعار السوق العادلة، متجاهلة ابرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمئة من اسهمها .
وقد كشف التحقيق كذلك عن قيام الشركات الاجنبية التي كانت تتعاقد معها شركة الفوسفات في العديد من الاحيان بربط البواخر من خلال الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية و باسعار اقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، مما فوت عليها فرصة تحقيق ارباح من فروقات اسعار الشحن، ومن ارباح حصتها في شركة المشارطه البحرية.
وقد قدرت هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ عام 2008 ولغاية منتصف عام 2011 ما يزيد على الاربعين مليون دولار.
كما تبين من خلال تدقيق العقود والاتفاقيات والاستماع الى اقوال الشهود، انه وخلال عام 2010 تم توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 الف طن من الفوسفات الى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) والتي تبين ان ملكيتها تعود الى رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولاقربائه، مما شكل استثمارا للوظيفة .. وتعارضاً للمصالح.
كما كشف التحقيق ان شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، كانت تحوز على حوالي (70%) من عقود الوكالات البحرية مع مالكي البواخر التي كانت تعمل على تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة الى موانيء الوصول. ويشار في هذا الصدد الى ان هيئة مكافحة الفساد ما زالت تحقق في شبهات فساد اخرى في شركة مناجم الفوسفات ترتبط بابرام عقود التعدين، والبيع، والمشتريات، وبعض المخالفات والتجاوزات الادراية.
يذكر ان هذه القضية لا علاقة لها بموضوع خصخصة شركة الفوسفات التي تم البت بها من قبل مجلس النواب .. الاربعاء .
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في ذات الجلسة احالة قضايا فساد اخرى ، ارتبط بعضها بتزوير وثائق ومستندات لاصدار تصاريح عمل ، واخرى تتعلق بقضية بلدية جنيد اضافة الى احالة قضية فساد تتعلق بالشركة العربية للاسمنت الابيض المساهمة العامة، نتيجة لارتكاب مخالفات وتجاوزات ادارية ادت الى هدر في مال الشركة. (بترا)