هناك تذمر شعبي يتعلق بآخر عفو عام صدر اذ يقال ان هذا العفو لم يكن عاما بالمعنى الدقيق،لان هناك استثناءات كثيرة افرغت العفو من مضمونه.
تساؤلات الناس تتعلق برغبتها بصدور عفو عام جديد،ازاء عقوبات الحق العام،على الاقل،وهي لاتعد ولاتحصى،والعفو عن عقوبات الحق العام،يخفف عن الناس،ويخفف ايضا عن الاجهزة الامنية التي تطارد وتلاحق كثيرين بسبب قضايا الحق العام،ويرفع العبء عن اجهزة التنفيذ القضائي والامني،التي لديها قوائم لها بداية وليس لها نهاية.
قضايا الحق العام تتعلق بالدولة،من جهة،وبالمواطن المتضرر من جهة اخرى،وفقا لكل حالة،ومثلما تم السكوت على آلاف القرارات التي ادت الى هدر المال العام ونهبه بوسائل مختلفة،بالاضافة الى اخطاء الحكومات التي اضرت بالناس،وهي قرارات واخطاء،لايحاسب عليها احد،ويدفع ثمنها المواطن في حياته،فإن حقوق الدولة على الناس العاديين لاتتم المسامحة بها،فيما على المواطن ان يسامح الحكومات على قراراتها العبقرية التي اهدرت حقوق الشعوب على مدى عشرات السنين!!.
لانريد المقايضة بين هذه وتلك،لكننا نريد التخفيف عن الناس،لان لدينا قوائم بعشرات الاف الاسماء المطلوبة على خلفية عقوبات الحق العام المتعلقة بالدولة،والحق العام في الشق الاول المتعلق بقضايا المواطن المتضرر،ويتم نشر اسماء بعضهم في الصحف،فوق ملاحقتهم،والدولة التي تمر بظروف صعبة اقتصاديا واجتماعيا،بإمكانها ان تقدم لعشرات الاف العائلات في الاردن،خيرا كبيرا،بإصدار عفو عام حقيقي عن كل احكام الحق العام وعقوباته،لمنح الناس فرصة للحياة،ولمنح من ارتكب اي خطأ مهما كان نوعه،المجال للوقوف على قدميه مجددا.
آخر عفو عام صدر لم يحقق غاياته،لان الاستثناءات كثيرة،ولان هناك قضايا بقيت معلقة،وماهو متفق عليه هنا،ان اي عفو يجب ان لايضر حقوق طرف اخر من الناس،وعلى هذا فإن اسقاط الحق العام في كل القضايا الموجودة والمحكوم بها،امر عظيم،يريده الناس في هذا التوقيت بالذات.
لايعيب الدولة ان تصدر عفوا عاما جديدا بعد شهور من عفو سابق،لان علينا ان نعترف ان
