الإصلاح نيوز- طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة حل معضلة إغلاق ميناء العقبة من قبل بعض أصحاب الشاحنات ما يهدد بنقص السلع في الأسواق المحلية من جهة ويرفع الأسعار في السوق المحلية.وكشف نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة عن وجود أكثر من44 ألف طن مواد غذائية عالقة في ميناء العقبة تشمل لحوم مجمدة وطازجة ودواجن إضافة إلى السكر والأرز والمعلبات والاجبان والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات.
وأكد جوابرة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أن الأمن الغذائي الوطني على المحك، جراء تعثر انسياب المواد الغذائية، ما يهدد برفع أسعار السلع الغذائية بفعل رسوم وغرامات التأخير التي يدفعها التجار، الى جانب تلف بعض البضائع المبردة التي تكون مدة صلاحيتها محددة بمدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن اغلاقات أصحاب الشاحنات المتكررة لميناء العقبة أصبحت عبئا على تجار المواد الغذائية وسترفع تكاليف المواد الغذائية وتزيد من سعرها في السوق المحلية ونقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية. واشار جوابرة إلى ان الامن الغذائي على المحك خاصة وان99 بالمئة من حاويات المواد الغذائية تدخل المملكة من خلال ميناء العقبة بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها موانئ دول مجاورة.
واضاف أن رسوم التأخير تتراوح بين100و200 دولار تدفع عن كل حاوية، حيث تدفع الحاويات المبردة رسوم تأخير بدل أرضيات حوالي200 دولار، فيما يتم دفع حوالي100 دولار بدل أرضيات وأعطال عن كل حاوية غير المبردة.
وطالب جوابرة بضرورة تدخل الحكومة لوقف نزيف الخسائر الذي سيتكبده التجار، واعفائهم من دفعها خلال ايام الاغلاق وتأمين الحماية لاصحاب شاحنات النقل الراغبين في تحميل الحاويات وايصالها للتجار. (بترا)